فلسطين المحتلة – شبكة القدس: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بنفس الوتيرة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار محكمة العدل الدولية بشكل خاص، الذي ألزم الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع ارتكابها. جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير أصدره اليوم السبت، إنه وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الجريمة بنفس المعدل، من خلال قتل المدنيين على نطاق واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، و استمرار حصارهم وتجويعهم وتركهم دون طعام وماء ودواء.

وأضاف المرصد أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة وواسعة للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، ما جعل معظم القطاع مكانا غير صالح للسكن فعليا.

ووثق الأورومتوسطي، بحسب توثيقه، مقتل أكثر من 1864 فلسطينيا، بينهم 690 طفلا، منذ صدور قرار المحكمة، مؤكدا أن الاحتلال يواصل انتهاك التزاماته الدولية وقرار أعلى محكمة في العالم، من قبل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وقال المرصد الأورومتوسطي: “إن الاحتلال يواصل استهداف ما تبقى من النظام الصحي في قطاع غزة، وبدلاً من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعد من إجراءاته لتقييد وصول هذه المساعدات من خلال عدة آليات، من بينها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بعرقلة مرور شاحنات المساعدات عبر أحد الحواجز”. كرم ابو سالم.

وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يواصل عملية التدمير الشامل لكافة المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في نطاق 1 إلى 1.5 كيلومتر على طول السياج الأمني ​​الفاصل بين شرق قطاع غزة وشماله، وذلك في إطار جهوده لإقامة جدار عازل. المنطقة العازلة التي تقطع ما يقارب 15% من مساحة القطاع، والتي لا تتجاوز 365 كلم. مربعة، وتعتبر من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.

وطالب المحكمة الدولية بتسريع إجراءات التحقيق، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال، وتقديم كل من أصدر ونفذ الأوامر إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن العدالة والعدالة. التعويضات للضحايا.

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل الفوري على وقف جريمة الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه “جريمة حرب”.

وقالت المنظمة إن الاحتلال “يتعمد حرمان سكان غزة من الغذاء والماء منذ أشهر، ويتعمد عرقلة المساعدات الإنسانية، ويدمر عمدا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمرافق والصرف الصحي، ويجرف المناطق الزراعية”.

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستعرب عن آرائها خلال جلسات الاستماع العامة التي تعقد بين 19 و26 الشهر الجاري، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. .

وتشمل الدول المشاركة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.

وستقدم كل دولة بيانا شفهيا مدته 30 دقيقة، كما ستشارك في جلسات الاستماع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان “الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة”.

وعليه، قررت المنظمة الدولية أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تشكل الإبادة الجماعية.

رغم قرارات العدالة الدولية التي تدعو إلى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويمتنع عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.