نشرت سلطة النقد، اليوم الأحد، بيانات مجمعة عن الشيكات المتداولة خلال العام 2023، بقيمة 24 مليار دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.

تشير بيانات سلطة النقد المجمعة إلى أنه تم إعادة صرف ما قيمته 532 مليون دولار من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، من خلال إعادة إيداعها في الحساب، أو من خلال التسويات الرضائية، ما يعني أن نسبة الشيكات المرتجعة التي ولا توجد بيانات عن آلية التسوية التي تم التوصل إليها عام 2017. وتبلغ قيمة الماضي ما يقارب مليار دولار، وهو ما يمثل 4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

سجلت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التبعات الاقتصادية للحرب، إلا أن قرار سلطة النقد بإبقاء نظام مقاصة الشيكات دون تغيير حال دون تفاقم الظاهرة، وسمح – تداول السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد.

وأوضحت سلطة النقد أنه مقارنة بالعام 2022، لم تشهد البيانات تغييرا ملحوظا، حيث سجلت قيمة الشيكات المتداولة حينها 23.6 مليار دولار، كما بلغت قيمة المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار. وفي عام 2021، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة 21.4 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار تم إرجاعها لعدم كفاية الرصيد.

وبحسب بيانات أنظمة المعلومات الائتمانية التابعة لسلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الذين حصلوا على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، منهم 623 ألفاً حاصلين على تقييم ممتاز وجيد جداً، أي ما نسبته 88% من العملاء. إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على دفاتر شيكات، علماً أن هناك ما يقارب 88 ألف عميل بحاجة لتسوية أوضاعهم مع البنوك وأنظمة سلطة النقد.

وأكدت على أهمية الشيكات باعتبارها إحدى أهم أدوات الدفع في السوق الفلسطيني، مشددة على أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم إساءة استخدامها، بما في ذلك تطوير نظام لتصنيف الشيكات المرتجعة، وتوفير تطبيق إلكتروني من خلال الهواتف المحمولة التي تتيح لجميع المواطنين الاستفسار عن مصدر/صاحب الشيك قبل التعامل. معه.

ووجهت سلطة النقد البنوك بمراقبة عدد دفاتر الشيكات الصادرة للعملاء، والتأكد من حماية المواطنين من الديون المفرطة وسوء استخدام الشيكات، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمات جديدة وفورية وأدوات دفع آمنة تساعد على سداد الدفعات بالتقسيط من خلال البنوك وشركات الخدمات. الدفع العاملة في فلسطين.

وكانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف تقضي بإعادة العمولة كاملة على الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الحالية. ونصت التعليمات على إعادة العمولة عن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وذلك اعتباراً من 11/11/2023 ولغاية 31/12/2023. ويشمل ذلك موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص، والعاملين الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة. كما شملت التعليمات أصحاب الحرف والمهن الحرة والمنشآت الصغيرة.