ومن شأن مشروع القانون أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات إقراره لا تزال غير واضحة.

قال البيت الأبيض، ليل الاثنين – الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بشأن مشروع قانون منفصل لتقديم المساعدة لإسرائيل.

وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض ضده إذا وصل إلى مكتبه، في وقت يسعى فيه لتمرير تشريع يتضمن مليارات الدولارات لدعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة الماضية، نص اتفاق يقضي بالإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات الموافقة عليه لا تزال غير واضحة.

وينص ما يسمى بالتشريع التكميلي للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتماشى مع طلب البيت الأبيض، بالإضافة إلى مساعدات أمنية تصل إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل، بحسب ما جاء في نص القانون. إلى ملخص صادر عن رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أنه “بموجب التشريع، ستحصل إسرائيل على الدعم لتجديد دفاعاتها الجوية”.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا تمويلًا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية، وتعديلات لا حصر لها على سياسة الهجرة، والتي اتفق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون. لكن ليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون يحظى بدعم 60 عضوا من أجل إقراره في جلسة التصويت الأولى المتوقعة يوم الأربعاء على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ويتفاوض أعضاء مجلس الشيوخ منذ أشهر على اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود، مقابل الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن لتمويل كييف.

وقوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، مما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة “المعطل” في البلاد.

وقال بايدن في بيان: “لقد توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة الإصلاحات الحدودية الأكثر صعوبة وعدالة منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة».

كما حث بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي اتفق عليها الحزبان، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لرفض الاتفاق.

وقال: “إذا كنت تعتقد، مثلي، أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم القيام بأي شيء ليس خيارا”.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق سيكون «ميتا»، لكنه أبدى مرونة في تصريح لقناة «فوكس بيزنس» الجمعة، عندما قال إنه «لا يحكم مسبقا على أي شيء».