البلد الامفي أعقاب ادعاءات إسرائيل بأن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متورطون في عملية “فيضان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 1538 إسرائيليا، تجدد الجرحى واعتقال أكثر من 2000 آخرين. ومن بين الرهائن الـ 250، سارعت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة إلى تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة تباعا، وأبرزها الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا وفرنسا والنمسا وسويسرا وفنلندا. وكندا ورومانيا وهولندا.

بينما رفضت السويد وإيرلندا وتركيا والسعودية وقف التمويل الذي يعتمد عليه نحو مليوني من سكان غزة في مساعدات القطاع المحاصر.

وعليه، فإن نحو نصف المانحين يخرجون عن إطار تمويل الأونروا، مما يهدد المنظمة بكارثة كبرى.

إلا أن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني لم يستسلم ولم يخضع لقرار الدول الـ13، إذ علم البنك المركزي أنه سارع إلى الاتصال والتواصل مع الدول المذكورة لإجبارها على التراجع عن قراراتها. وأنه زار فرنسا أمس وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار بعيداً على ما يبدو عن وسائل الإعلام. وأثمرت نتائج إيجابية، بحسب ما قالت مصادر معنية لـ«المركزية»، إذ سُجل تحول في الخطاب الفرنسي بين الأمس واليوم.

وبعد إعلانها وقف تمويلها، أعلنت باريس اليوم أنها لم تعلق مساهمتها السنوية، بل تأخر إصدار الدفعة الأولى لأن التمويل لم يكن جاهزا. بل على العكس من ذلك، أعلنت فرنسا أنها ضاعفت مساهمتها من نحو 30 مليون يورو إلى ما يقرب من 60 مليونا.

وتشير المصادر إلى موقف مماثل اتخذته كندا أيضًا، حيث تراجعت عن تعليق التمويل، متوقعة أن تحذو معظم الدول الـ13 حذوها لاحقًا.