اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 10:32:00
أكد مركز الإعلام الفلسطيني منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن نقل آلاف المدنيين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة يشكل إعلاناً واضحاً عن النية لارتكاب جرائم حرب، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال أقرت في 17 إبريل من العام الجاري خطة بقيمة 334 مليون دولار أمريكي. وأوضحت كبيرة الباحثين في شؤون سوريا في المنظمة، هبة زيادين، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص أموالاً عامة لارتكاب جرائم حرب في سوريا، في وقت يعمل على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف ضد الفلسطينيين هناك. وتعلن إسرائيل بوضوح عن نيتها ارتكاب جريمة حرب من خلال تمويل التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل. وينبغي على حلفاء إسرائيل أن يضغطوا عليها باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الجريمة، كما يتعين على الحكومة السورية أن تتخذ خطوات لتعزيز القنوات القانونية الدولية للمساءلة. https://t.co/nzNPfOFcFd — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 29 أبريل 2026 أضاف زيادين أن النقل الدائم للمقيمين إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين الذين نزحوا منذ فترة طويلة. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة والدول الأخرى إلى تعليق اتفاقياتها التجارية مع إسرائيل، واعتماد حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بحيث ينطبق ذلك على الجولان وكذلك الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وشددت المنظمة أيضًا على أنه يتعين على المدعين العامين في بلدان ثالثة فتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن ثبت تورطهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة. تفاصيل الخطة: أفادت المنظمة أن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وافق على خطة لتطوير مستوطنة كتسرين التي أقيمت عام 1977، لتصبح ما وصفها المسؤولون بـ”المدينة الأولى” في الجولان، بهدف معلن يتمثل في جلب 3000 عائلة مستوطنة جديدة إلى الأراضي المحتلة بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن الخطة الإسرائيلية تمول البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة والمرافق الأكاديمية في المستوطنة، بما في ذلك فرع جامعي جديد ومرافق طبية متخصصة، لافتة إلى أن “ وستشرف مديرية تنوفا للشمال على تنسيق المشروع مع السلطات المحلية. وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه، كما تم توثيقه سابقًا في سياق المستوطنات في الضفة الغربية، فإن الشركات التي تساهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الشركات التي تتعامل مع كيانات في الجولان المحتل أو تعمل فيها تواجه نفس المخاطر. انتهاكات خطيرة. وأوضحت المنظمة أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان عام 1967 وطبقت القوانين الإسرائيلية عليها عام 1981 في عملية ضم فعلية. إلا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بهذا الضم، مشددة على أن الجولان يظل منطقة محتلة بموجب القانون الدولي. وأضافت أنه منذ عام 1967، منعت السلطات الإسرائيلية النازحين السوريين، الذين يحتفظون بحق العودة، من العودة إلى ديارهم في هضبة الجولان المحتلة، ودمرت مئات القرى والمزارع السورية في المنطقة، مشيرة إلى أن عدد النازحين بمن فيهم أحفادهم يصل إلى مئات الآلاف، بحسب الحكومة السورية. وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الإسرائيلية تأتي في وقت يتوسع فيه جيش الاحتلال بشكل أكبر في الجنوب السوري، لافتة إلى أنه منذ سقوط حكومة الأسد، احتلت القوات الإسرائيلية أراض سورية خارج “خط فض الاشتباك 1974”، وأنشأت عدة مواقع عسكرية داخلها، ونفذت هجمات برية وغارات جوية متكررة وعمليات أخرى في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. ووثقت المنظمة انتهاكات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العمليات، بما في ذلك التهجير القسري للسكان. سوريون من قرى المنطقة المحتلة حديثاً، وهو ما يشكل جريمة حرب. وشددت المنظمة على أنه لمعالجة الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا، يتعين على الحكومة السورية البناء على الخطوات الأولية، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، لوضع أطر قانونية للتحقيقات والملاحقات القضائية المحلية.
