اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-24 21:22:00
مركز الإعلام الفلسطيني أكد البرلمان العربي دعمه للدعوة إلى اعتماد وصف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، كقوة احتلال غير شرعية، بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا باعتبار يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما لتذكر ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاكمة مرتكبيها بكافة الوسائل القانونية الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار البرلمان، في قرار أصدره خلال جلسته الثانية من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى أن 17 أكتوبر 2023 شهد قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 فلسطيني في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ضحايا مجزرة المستشفى الوطني العربي (الممداني)، بالإضافة إلى المجازر الأخرى التي ارتكبها في مدينة غزة. ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، بما يعزز التهدئة ويمهد الطريق لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار المبكرة، داعيا إلى فتح كافة المعابر دون قيود، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى مختلف مناطق القطاع بشكل آمن ومستدام. كما رحب باستكمال تشكيل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، واعتبرها خطوة وطنية مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأدان البرلمان التصريحات الصادرة عن الاحتلال بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، معتبرا أنها تمهد للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وخرقا لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإلزام حكومة الاحتلال بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول البيوت المتنقلة والمعدات الطبية وكافة المساعدات الإنسانية، بما يضمن الحد الأدنى من الحماية والحياة الآمنة للمدنيين، والكف عن تعريضهم لـ”الموت البطيء” تحت القصف وفي الظروف الجوية القاسية. وأدان البرلمان انتهاك الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار الموقع في 13 أكتوبر 2025، وما نتج عنه من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة عرقلة دخول المساعدات، مؤكدا أن الأزمة المتفاقمة في القطاع هي نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة تهدف إلى منع الإغاثة واستهداف المدنيين والبنية التحتية. وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف ما وصفها بسياسة القرصنة المالية التي تشكل عقابا جماعيا، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بالضغط لضمان تحويل هذه الأموال كاملة وفي الوقت المحدد. كما أكد على ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم جهود السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا أن أي طريق جدي لتحقيق السلام لا يمكن أن يتم دون مشاركة فلسطينية حقيقية تعكس إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير. وأكد البرلمان رفضه لأي أطر أو مبادرات تقام تحت مسمى “السلام” دون تمثيل فلسطيني حقيقي، أو تؤدي إلى تفتيت قطاع غزة أو فرض حقائق جغرافية وإدارية جديدة، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها. ووجه التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأدان الانتهاكات الجسيمة بحقهم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإهمال الطبي، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآليات الدولية ذات الصلة بالتحرك العاجل لحمايتهم. ورحب البرلمان بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات جديدة بأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير وتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرا ذلك تعبيرا عن الرفض الدولي لمحاولات تصفية القضية والاستيطان غير القانوني. ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك لتجميد عضوية إسرائيل، نتيجة انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض السلم والأمن الدوليين. كما حمل الاحتلال مسؤولية تصاعد الاعتداءات على الأونروا، بما في ذلك اقتحام مقرها في القدس المحتلة وهدم ممتلكاتها وقطع المياه والكهرباء، معتبرا ذلك محاولة واضحة لإنهاء عمل الوكالة وشطب قضية اللاجئين، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لحمايتها واستئناف تمويلها. أدان البرلمان مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبره تصعيدا خطيرا يتطلب تحركا دوليا عاجلا. كما طالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين وقياداتهم، وإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولية. وفي ختام قراره، ثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر وتركيا، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الإجماع الوطني الفلسطيني واستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أهمية هذه الجهود في دعم صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.
