اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 13:42:00
كشف تحقيق صحفي دولي أن مجموعة أليانز الألمانية وشركتها الأمريكية “بيمكو” تصدرت قائمة أكبر الممولين الأجانب للحكومة “الإسرائيلية”، بامتلاكها ما لا يقل عن 2.67 مليار دولار من السندات الحكومية “الإسرائيلية”، في وقت تخوض فيه “إسرائيل” واحدة من أكثر حروبها تكلفة وأوسعها في قطاع غزة. وبحسب التحقيق الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن المجموعة المالية العملاقة لم تكن حاضرة في سوق الديون السيادية “الإسرائيلية” فحسب، بل تحولت إلى أكبر ممول أجنبي منفرد للحكومة “الإسرائيلية”، متجاوزة في حجم استثماراتها مجتمعة ما تمتلكه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من هذه السندات. وأوضح التحقيق، استنادا إلى بيانات صادرة عن مؤسسة “بروفوندو” الهولندية المتخصصة في أبحاث الاستدامة، أن حيازات مجموعة أليانز من السندات الحكومية “الإسرائيلية” بلغت نحو 2.67 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، وهو ما يشكل أكثر من نصف إجمالي الحيازات الأجنبية غير الإسرائيلية المسجلة في قاعدة البيانات. قفزة كبيرة. وتظهر البيانات أن استثمارات أليانز وبيمكو في السندات “الإسرائيلية” شهدت نموا غير مسبوق خلال فترة قصيرة أقل من عام، حيث لم تتجاوز 32 مليون دولار في نوفمبر 2024، قبل أن تقفز بشكل حاد لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار في سبتمبر 2025. ويعكس هذا الارتفاع الكبير زيادة الطلب الغربي على السندات “الإسرائيلية” خلال الحرب، إذ ارتفع إجمالي الحيازات الأجنبية من 1.16 مليار دولار أواخر 2017. 2024 إلى نحو 4.91 مليار دولار بحلول مارس/آذار 2026. كما تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا استحوذتا معاً على أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السندات “الإسرائيلية”، في حين جاءت بقية الدول بنسب متواضعة بفارق كبير. سندات الحرب: تعتمد الحكومات عادة على إصدار السندات لتمويل الإنفاق العام وسداد التزاماتها المالية، لكن السندات الإسرائيلية اكتسبت أهمية خاصة خلال الحرب، بعد أن أصبحت أحد المصادر الأساسية لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران. وخلال فترة الحرب، ارتفع متوسط الفائدة على السندات “الإسرائيلية” الجديدة إلى نحو 5.56%، مقارنة بـ 1.4% فقط قبل الحرب، ما جعلها أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن عوائد مرتفعة رغم المخاطر السياسية والقانونية. ويشير المنتقدون إلى أن الاستثمار في سندات حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي يثير مشاكل أخلاقية وقانونية تتجاوز حسابات الاستثمار التقليدية. وقال ماكس هامر، الناشط في منظمة “بانك تراك” التي تراقب تأثير المؤسسات المالية على حقوق الإنسان، إن استمرار شركة “بيمكو” في شراء السندات “الإسرائيلية” يعكس تجاهلاً واضحاً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن عددا من المؤسسات الاستثمارية الأوروبية اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تقليص أو إنهاء استثماراتها المرتبطة بـ”إسرائيل”، في حين واصلت أليانز وبيمكو زيادة انكشافها على هذه السندات. كما أشار إلى تحذيرات أصدرتها منظمات حقوقية وخبراء قانونيون ومسؤولون أمميون، مفادها أن تدفق التمويل إلى “إسرائيل” خلال الحرب قد يساهم بشكل غير مباشر في دعم العمليات العسكرية التي تواجه إدانة دولية واسعة النطاق. تعد شركة بيمكو، التي تأسست في كاليفورنيا عام 1971، واحدة من أكبر شركات إدارة الدخل الثابت في العالم، حيث تدير أصولًا تتجاوز 2.27 تريليون دولار. ومنذ استحواذ شركة أليانز عليها في عام 2000، أصبحت شركة بيمكو الذراع الاستثماري الرئيسي للمجموعة في سوق السندات العالمية، بما في ذلك سندات الحكومة الإسرائيلية. سوق الدين ولا يقتصر دور الشركة على الاستثمار المباشر عبر أموالها، بل تدير أيضا أموال صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، ما يعني أن حجم الانكشاف الفعلي على السندات “الإسرائيلية” قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة. وعلى الرغم من أن أليانز هي شركة ألمانية، إلا أن التحقيق يشير إلى أن الجزء الأكبر من إدارة هذه الاستثمارات تتم فعليًا في الولايات المتحدة من خلال شركة PIMCO. ووصلت قيمة السندات الإسرائيلية التي يحتفظ بها مستثمرون أميركيون إلى أكثر من ملياري دولار بحلول مارس/آذار 2026، مع استمرار الاتجاه التصاعدي دون أي علامات على التباطؤ. كما تجاوزت شركة فانجارد الأميركية حاجز المليار دولار من السندات الإسرائيلية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأميركية إلى أدوات الدين رغم تصاعد الجدل السياسي والقانوني. في المقابل، أظهرت القارة الأوروبية اختلافاً واضحاً في مواقفها. وبينما واصلت أليانز وبيمكو توسيع استثماراتها، مالت مؤسسات أوروبية أخرى إلى تقليل أو إنهاء تعرضها للسوق الإسرائيلية. وأعلن صندوق تقاعد الأكاديميين الدنماركي استبعاد “إسرائيل” من استثماراته، وباع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي حيازاته من السندات “الإسرائيلية”، كما اتخذ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي خطوات مماثلة تجاه عدد من الشركات والبنوك “الإسرائيلية”. ويعكس هذا التناقض انقساماً متزايداً داخل المؤسسات المالية الغربية حول جدوى وأخلاقيات الاستثمار في أدوات الدين الإسرائيلية خلال استمرار الحرب. ومع تصاعد الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان والاحتجاجات المناهضة للحرب، أصبحت استثمارات أليانز وبيمكو في سندات الحكومة الإسرائيلية محط جدل واسع النطاق داخل الدوائر السياسية والمالية. وبينما تؤكد هذه المؤسسات أن قراراتها الاستثمارية تستند إلى اعتبارات مالية بحتة، يرى منتقدون أن ضخ مليارات الدولارات في السندات الإسرائيلية خلال الحرب يجعلها جزءا من نظام التمويل الذي ساعد الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملياتها العسكرية. ومع استمرار هذا الجدل، تظل أليانز وبيمكو في صدارة المشهد كأكبر ممول أجنبي معروف لسندات الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة من الحرب، وسط تساؤلات متزايدة حول الأبعاد السياسية والأخلاقية لهذه الاستثمارات الضخمة.
