اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 23:51:00
حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء، من أن سحب الاحتلال صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالمستوطنات والأماكن الدينية من بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة يمثل “افتتاح مرحلة جديدة من السيطرة الاستعمارية” ويعزز مسار الضم. جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها الهيئة بعنوان: “الخليل في مرمى الضم: الاحتلال ينتزع صلاحيات التخطيط الفلسطينية ويفتح الباب لمرحلة جديدة من السيطرة الاستعمارية”. وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر الاحتلال سحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية في التخطيط والبناء، بدعوى أن الخطوة لا تلغي “بروتوكول الخليل” الموقع عام 1997. وقالت السلطة إن القرار يشكل “تصعيدا خطيرا” في طريق السيطرة الإسرائيلية على مدينة الخليل، ويمهد لفرض المزيد من الحقائق على الأرض. وأضافت أن الخطوة “تأتي في إطار عملية تدريجية تهدف إلى تفكيك الولاية الفلسطينية على المدينة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية المباشرة على أحد أكثر المواقع حساسية في الضفة الغربية”. وشددت على أن نقل صلاحيات التخطيط والتنظيم المتعلقة بالمستوطنين والأماكن الدينية إلى جهات إسرائيلية يعني عمليا “تقويض الوجود الفلسطيني في الخليل وإضعاف صلاحيات بلديتها”. وأوضحت أن القرار يؤثر على الترتيبات القائمة منذ توقيع بروتوكول الخليل عام 1997، والذي قسم المدينة إلى منطقتين: “H1” التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية وتشكل نحو 80% من مساحتها، و”H2” التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وتشكل نحو 20%. وأشارت الهيئة إلى أن محافظة الخليل هي أكبر المحافظات الفلسطينية المستهدفة بالمشروع الاستيطاني، حيث تضم 25 مستوطنة و80 بؤرة استيطانية، ويسكنها أكثر من 25.8 ألف مستوطن حتى نهاية العام 2025. وأضافت أن العام 2025 شهد دراسة 7 مخططات هيكلية استيطانية في المحافظة، إضافة إلى إنشاء 23 بؤرة استيطانية جديدة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي. فلسطيني. وحذرت من أن استمرار هذه السياسات “يهدد الوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل، ويؤسس لواقع استيطاني جديد في الضفة الغربية”. وقالت القناة 12 العبرية إن القرار يمثل “المرحلة التنفيذية” للخطوات التي أقرها مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية قبل أشهر، بمبادرة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش. وعلى الرغم من السيطرة الأمنية الإسرائيلية على منطقة “H2″، احتفظت بلدية الخليل ببعض السلطات المدنية هناك، بما في ذلك تصاريح التخطيط والبناء وتطوير البنية التحتية. وبحسب القناة العبرية، فإن القرار الإسرائيلي يلغي عمليا الارتباط التخطيطي مع بلدية الخليل، بما في ذلك الأماكن الدينية في المدينة، وخاصة المسجد الإبراهيمي، وينقل المسؤولية كاملة إلى سلطات الاحتلال. وفي فبراير 2026، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.
