اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 18:07:00
ترجمات – قدس نيوز: كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة الجزيرة، عن استمرار تدفق الإمدادات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي من عشرات الدول حول العالم رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، واستمرار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين. وبحسب التحقيق، دخلت خلال الحرب شحنات عسكرية مرتبطة بما لا يقل عن 51 دولة ومنطقة حكم ذاتي للاحتلال، رغم أن عددا من هذه الدول أعلنت تقييد أو تعليق صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة. واستند التحقيق إلى تحليل بيانات الاستيراد الصادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية بين عامي 2022 و2025، بالإضافة إلى السجلات الجمركية والوثائق الرسمية وطلبات حرية المعلومات، والتي تم من خلالها تتبع سلاسل التوريد العسكرية المرتبطة بدول في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية. وأظهرت البيانات أن الاحتلال استلم 2603 شحنات عسكرية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2025، شملت ذخائر وقطع أسلحة ومكونات مركبات قتالية ومدرعات، بقيمة بلغت 3.22 مليار شيكل (نحو 886 مليون دولار)، في حين تم تسجيل 91% من هذه الواردات بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر في كانون الثاني/يناير 2024. وأشار التحقيق إلى أن الذخائر المتفجرة شكلت النسبة الأكبر من الواردات العسكرية، بقيمة تقارب ملياري شيكل، أي ما يعادل 62% من إجمالي واردات السلاح المسجلة خلال الحرب، في وقت يواصل فيه الاحتلال قصف قطاع غزة وتدمير أحيائه السكنية وبناه التحتية المدنية. وبحسب البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي الأسلحة للاحتلال خلال الحرب بنسبة تزيد عن 42% من إجمالي القيمة المعلنة للواردات العسكرية، تليها الهند بنسبة 26% تقريبا، ثم رومانيا وتايوان وجمهورية التشيك. كما سجلت دول أوروبية وآسيوية أخرى شحنات عسكرية متفاوتة القيمة خلال نفس الفترة. وأشار التحقيق إلى أن بعض الدول التي أعلنت تأييدها لقرارات محكمة العدل الدولية أو دعت إلى وقف إطلاق النار ظهرت في سجلات الجمارك الإسرائيلية كمصدر للشحنات العسكرية التي دخلت الاحتلال خلال الحرب، ومن بينها الصين وسنغافورة وسويسرا والبرازيل وتركيا، فيما أكدت بعض هذه الدول أن صادراتها العسكرية المباشرة للاحتلال متوقفة أو تخضع لقيود صارمة. ونقل التحقيق عن خبراء في القانون الدولي قولهم إن استمرار إمداد الاحتلال بالسلاح بعد تحذير محكمة العدل الدولية يثير تساؤلات قانونية حول التزامات الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وعدم المساهمة في تسهيلها. كما أظهر التحقيق أن تدفق الأسلحة لم يتوقف حتى خلال فترات الهدنة ووقف إطلاق النار، إذ تلقى الاحتلال مئات الشحنات العسكرية الإضافية خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، شملت شحنات كبيرة من الذخيرة ومكونات الدبابات والعربات المدرعة. وخلص التحقيق إلى أن الحرب على غزة لم تكن لتستمر بنفس الوتيرة لولا وجود شبكة إمداد عسكرية دولية واسعة النطاق، زودت الاحتلال بالذخيرة والمعدات والقطع العسكرية اللازمة لمواصلة عملياته، رغم الإدانات الدولية والتحذيرات القانونية المتزايدة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
