اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 13:32:00
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن البيانات الموثقة حتى نيسان 2026 تكشف حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، حيث يصل عددهم إلى أكثر من (9600) أسير، استمراراً لسياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات الشعب الفلسطيني. وذكر المكتب الحكومي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن من بين الأسرى (84) أسيرة فلسطينية و(350) طفلا، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، في ظل تعرضهم لظروف اعتقال قاسية وإجراءات قانونية غير عادلة. وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ (3,532) معتقلاً، دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة، في حين أن (1,251) معتقلاً من قطاع غزة مصنفون تحت ما يسمى قانون “المقاتل غير الشرعي”، والذي يسمح باعتقالهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية، مع التأكيد على أن العدد لا يشمل كافة المعتقلين في المعسكرات. وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين أكثر من 330 موظفا من القطاع العام بغزة، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل الموظفين المدنيين، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والإدارية. وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة، أشار البيان إلى استشهاد (89) أسيراً داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، من بينهم (52) أسيراً من قطاع غزة، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة. كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (97) أسيراً بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تنتهك الكرامة الإنسانية، فيما بلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (326) شهيداً. وأوضح أن نحو (1200) أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، بينهم (35) مصاباً بالسرطان، في ظل الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج، إضافة إلى وجود (116) أسيراً محكومين بالسجن المؤبد. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الأرقام تمثل دليلا واضحا على وجود سياسة ممنهجة تنتهك قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتتطلب المساءلة القانونية العاجلة. وشدد البيان على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات. كما دعا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السجناء، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين. وأكد أن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على الانتهاكات الممنهجة التي تتطلب تحقيق العدالة الدولية الحقيقية.
