اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 12:40:00
سلمت السلطة الفلسطينية محمود العدرة المعروف بالاسم الحركي “هشام حرب” صباح الخميس للسلطات الفرنسية التي طالبت بتسليمه قبل أشهر، على خلفية الاشتباه بإشرافه على هجوم استهدف مطعما لأصحابه يهود في باريس عام 1982. وكان من المقرر أن تنظر محكمة صلح رام الله، الخميس 16 أبريل 2026، طلب تسليم العدرة إلى الفرنسيين. لكن الجلسة لم تشهد تقديمه إلى المحكمة، وهو ما يرجح أن عملية التسليم تمت قبل صدور قرار قضائي فلسطيني بشأن الطلب الفرنسي. وقال المحامي عمار الدويك من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إن عائلة هشام حرب اتصلت بي اليوم وأخبرتني أنه تم إبلاغهم من قبل السلطة الفلسطينية لتسليمه إلى السلطات الفرنسية. من جانبه، قال بلال العدرا (ابن هشام حرب) إن والده اتصل به صباح الخميس من رقم خاص وكان يبكي، وقال له “الآن يريدون تسليمي للسلطات الفرنسية، اعتنوا بأنفسكم، أنا أحبكم كثيرا”. وبحسب الابن، كان من المفترض عقد جلسة محكمة الخميس في رام الله للنظر في قضية والده، لافتا إلى أن محكمة إدارية فلسطينية “رفضت، أمس الأربعاء، طلب محاميه الحصول على قرار عاجل بعدم تسليمه دون إبداء الأسباب”. وكان العدرا قد تمكن من الفرار من أحد مستشفيات مدينة رام الله، فجر الثلاثاء الماضي، إلى منزل عائلته في بلدة يطا جنوب الخليل، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله بعد مداهمة منزل العائلة. وقالت المصادر نفسها، إن «العائلة تلقت اتصالاً هاتفياً، صباح الخميس، حوالي الساعة 10:30 حتى 11 مساءً، من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة علي القيمري، أبلغهم فيها أن محمود العدرة في طريقه إلى الأردن تمهيداً لنقله إلى فرنسا»، على متن طائرة خاصة. وتعود الحادثة إلى 9 أغسطس 1982، عندما وقع انفجار وإطلاق نار في مطعم “جو غولدنبرغ” في الحي اليهودي بباريس، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وبحسب التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، الذي كان آنذاك عضوا في فصيل “فتح – المجلس الثوري” الذي يتزعمه صبري البنا (أبو نضال)، يشتبه في أنه لعب دورا محوريا في التخطيط للعملية والإشراف عليها. وتنقل هشام حرب بين عدة دول عربية بعد العملية، قبل أن يستقر في غزة بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل إلى رام الله حيث عاش بعيدا عن الأضواء لسنوات طويلة. ورغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن تنفيذها تعطل بسبب تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، قبل أن يُعاد فتح الملف من جديد بطلب رسمي من فرنسا إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الهيئة إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “خلق إطارا مناسبا للتعاون القضائي”، مؤكدا حرص الهيئة على احترام الاتفاقيات الثنائية والتعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية الفلسطينية والدولية. وبينما تتباهى السلطة بـ«الخطوة الإجرائية الكبرى»، يغيب السؤال الأهم: لماذا يقتصر مفهوم العدالة على محاكمة الفلسطينيين على أحداث وقعت قبل أكثر من أربعة عقود، في حين لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المجازر المستمرة حتى هذه اللحظة؟
