اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 00:20:00
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان له، من أن “المحافظ الرقمية” التي يتحدث عنها ما يسمى بـ”مجلس السلام”، تحولت إلى “جيل جديد من أسلحة الإبادة الصامتة في غزة”. وقال المرصد في بيان له، إن “الخطط الإسرائيلية الأمريكية تسعى إلى إعادة تشكيل قطاع غزة كفضاء خالي من السيادة المالية، من خلال تجريده من النقد وفرض التحول القسري إلى نموذج الاقتصاد الرقمي الذي مفاتيحه أطراف خارجية متحالفة مع إسرائيل، وتحويل الوصول إلى الأموال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب”. وأوضح أن هذا المشروع “يجعل الغذاء والدواء والسكن رهينة للقرارات الأمنية والتقديرات العسكرية، في إطار الهندسة القسرية لإعادة تشكيل الحياة اليومية ودفع السكان نحو مسارات الفقر والتهجير التي تدار عبر التكنولوجيا”. كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مناقشات داخل مجلس السلام لإنشاء عملة رقمية “مشفرة” في قطاع غزة ضمن جهود إعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر، في ظل أزمة سيولة حادة يعاني منها قطاع غزة، بسبب استمرار الاحتلال في منع إدخال العملات الورقية منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023. وبحسب الصحيفة، ليران تانكمان، المستثمر التكنولوجي التابع لمكتب تنسيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ويقود نشاط حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة الجهود لتنفيذ الفكرة، حيث يعمل حاليا مستشارا متطوعا في “مجلس السلام”. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن قائد المشروع تانكمان، سبق له أن ارتبط بعملية إنشاء وتشغيل “مؤسسة غزة الإنسانية”، ما تسبب بمقتل وإصابة مئات الفلسطينيين أثناء توجههم لتلقي المساعدات الإنسانية والغذائية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها واشنطن وتل أبيب. كما كان لها دور في “هندسة التجويع” في غزة. ونقل المرصد عن تانكمان قوله خلال فعالية في واشنطن: “إن إعادة بناء غزة يتطلب استعادة اتصالها الرقمي والاقتصادي، وتقديم رؤية لإنشاء عمود فقري رقمي آمن يسمح بالمدفوعات الإلكترونية والتعليم والخدمات المالية، إلى جانب نظام لوجستي مماثل لمنصات التجارة العالمية الكبرى، مثل أمازون”. واعتبر المرصد أن تصريح تانكمان يعني “نقل الاقتصاد من فضاء الحقوق إلى فضاء السيطرة العملياتية والأمنية”. واعتبر الأورومتوسطي هذا المشروع غطاء لمرحلة جديدة من “السيطرة الهندسية” على الفلسطينيين وتعميق “التبعية الاقتصادية” للاحتلال. وقال إنه يعمل على “تحويل التكنولوجيا المالية إلى أداة سيطرة جماعية قابلة للبرمجة تسمح بالمراقبة الفورية والتقييد التعسفي والتجميد الانتقائي للأموال، في سياق حصار واحتلال قائم، ودون سيادة فلسطينية على البيانات أو الأنظمة المالية أو شروط التشغيل والاعتراض”. وحذر من أن أي بنية تحتية رقمية يتم فرضها تحت الاحتلال أو أي وصاية دولية ودون سيادة فلسطينية كاملة على البيانات والأنظمة المالية، ستتحول إلى أداة “سيطرة واستعباد جماعي”. وأعرب عن مخاوفه من أن يشكل إنشاء نظام مالي رقمي خاضع للاحتلال “أداة ابتزاز شاملة ضد الفلسطينيين، حيث يمكن تجميد المحافظ الرقمية بقرار واحد، أو وصم الأفراد بميزات أمنية مرنة لتعليق وصولهم إلى أموالهم، دون وجود هيئة رقابية مستقلة أو إجراءات سليمة أو وسائل استئناف فعالة”. وشدد الأورومتوسطي على أن إعادة إعمار غزة والمرحلة الانتقالية يجب أن تقوم على “احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”، وضمان السيادة الفلسطينية الكاملة على مواردها وأنظمتها وبياناتها، وفصل أي ترتيبات إنسانية عن الوظائف الأمنية والاستخباراتية. وبحسب المرصد، فإن الاحتلال يفرض حصاراً مالياً خانقاً على القطاع، أدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى إغلاق جميع فروع البنوك، ورغم أن بعض الفروع عادت لاحقاً للعمل بشكل جزئي، إلا أنه لم يسمح لها بجلب الأموال النقدية، ما حال دون تقديم خدمات السحب النقدي. ودعا إلى إخضاع أي نظام رقمي لتدقيق دوري ومستقل للخصوصية والأمن السيبراني، لضمان البدائل غير الرقمية الآمنة، وعدم جعل المحفظة الرقمية شرطا للبقاء أو للحصول على الخدمات.
