اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 12:28:00
وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيداً لعرضه على التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من “تسبب عمداً في موت إنسان في سياق عمل مصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص المشروع على أنه لا يمكن منح العفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت العقوبة دون إمكانية تخفيفها أو تغييرها بقرار سياسي أو قانوني لاحق. ويتضمن مشروع القانون، بحسب نصه، فرض العقوبة الإلزامية دون الحاجة إلى توافق قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل مصلحة سجون الاحتلال، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره. واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن إقرار مشروع القانون يمثل تراجعا خطيرا في بنية النظام القانوني العنصري لحكومة اليمين المتطرف، ويجسد تحولا رسميا نحو تقنين القتل على أساس الهوية الوطنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية. وأضاف فتوح في بيان أصدره المجلس الوطني، الأربعاء، أن مصادقة “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي على هذا التشريع، بعقوباته الإلزامية وسرعة تنفيذه خلال فترات زمنية محددة، يعكس النزعة الانتقامية وإرهاب الدولة الموجه، ويوفر غطاء تشريعيا لسياسات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، في ظل بيئة سياسية تحرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم المستعمر. بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، أن إقرار مشروع القانون خطوة خطيرة على طريق تشريع القتل وإرساء نظام قانوني قائم على الانتقام خارج إطار العدالة، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحاولة لإعطاء غطاء قانوني زائف لممارسات تنتهك جوهر القيم الإنسانية. وأضاف في بيان أصدرته حركة فتح اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يتجه نحو المزيد من التطرف والعنصرية، ويؤكد سعيه لتحويل أدوات القمع إلى نصوص قانونية، في تجاهل متعمد للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة وتمنع العقوبات القاسية واللاإنسانية، مما يرسم صورة قبيحة لنظام يسعى لشرعنة الجريمة بدلا من محاسبتها. وشددت حركة فتح على أن الأسير الفلسطيني هو إنسان يناضل من أجل الحرية، ويبني مقاومته الشعبية على حق مشروع تكفله القوانين والأنظمة الدولية، وأن محاولات تجريمه أو تصفيته عبر قوانين جائرة لن تقوض عدالة قضيته، بل تكشف حجم الظلم الواقع عليه. وحذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذا التشريع الذي يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق السجناء، ويقوض أسس العدالة، ويعمق سياسة الإفلات من العقاب، ويشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته. ودعت حركة فتح المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل لوقف هذا المسار الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأسراه. وأضافت: سيظل شعبنا متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، صامدا في وجه كل محاولات القمع والتصفية، حتى ينال الحرية والاستقلال ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أما حزب الشعب، فاعتبر مشروع القانون تصعيدا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويعكس توجها نحو شرعنة القتل خارج القانون وتكريس نظام عنصري يستهدف شعبنا وأسراه. وأضاف حزب الشعب في بيان صادر عنه، أن إقرار قانون عقوبة الإعدام والنص الذي تمت الموافقة عليه، والذي يفرض عقوبة الإعدام إلزامية دون الحاجة إلى التوافق، ويمنع أي إمكانية للعفو، ويحدد آليات التنفيذ السريع، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق في الحياة. وأكد أن استهداف الأسرى بهذه التشريعات الانتقامية يمثل جزءا من استمرار العدوان، واستمرار جرائم المستوطنين ضد المدنيين، وبالتوازي مع تصاعد حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وهو ما لن يكسر إرادة شعبنا، بل يعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها الاحتلال، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتنكيل بحق شعبنا في ظل استمرار العدوان. وطالب حزب الشعب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الخطير، والضغط على الاحتلال لعدم تمريره، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة. كما دعا كافة القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى توحيد الجهود وتصعيد العمل الوطني والشعبي دفاعاً عن الأسرى وحقوقهم.
