اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 13:07:00
قال مؤسس التجمع الفلسطيني وأستاذ القانون في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمة، إن التعديلات الأخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالمصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026، تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة القانونية لإجراء الانتخابات و تجديد الشرعية الفلسطينية. وأوضح القواسمة أن التعديلات تضمنت رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين لكل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحا، مع تعزيز الكوتا النسائية بحيث يضم كل ثلاثة مرشحين امرأة واحدة، مما يضمن تمثيل أفضل للمرأة في القوائم الانتخابية. وأضاف أن القانون خفض سن الترشح إلى 23 عاما، وهو ما يسمح بمشاركة أوسع للشباب في الحياة السياسية. كما خفضت العتبة الانتخابية إلى 1% من الأصوات الصحيحة، ما يمنح القوائم الصغيرة والمستقلين فرصة أكبر للوصول إلى المجلس التشريعي. وأشار إلى أن عدد أعضاء المجلس التشريعي ارتفع من 132 إلى 200 عضو، مبينا أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين سيصبحون تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني للأراضي الفلسطينية، باعتبار أن المجلس الوطني يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقا لنظامها الأساسي. وشدد القواسمة على أن التعديلات تسمح أيضا بتشكيل القوائم الانتخابية من المستقلين والمؤهلين، وليس من الأحزاب السياسية فقط، ما يعزز التعددية السياسية ويوسع دائرة المشاركة. وأكد أن الفلسطينيين اليوم بحاجة ماسة إلى إجراء انتخابات تشريعية ووطنية ورئاسية، في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب منذ عام 2006، وغياب الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، بالإضافة إلى عدم وجود مجلس وطني منتخب. وأوضح أن انتخاب مجلس تشريعي جديد سيعيد تفعيل دوره في التشريع والرقابة على الحكومة والمحاسبة وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي، فيما سيسهم انتخاب مجلس وطني في تجديد مؤسسات منظمة التحرير وتعزيز تمثيل الشعب الفلسطيني. ورأى مؤسس التجمع الفلسطيني أن استعادة الشرعية الديمقراطية سينعكس إيجابا على الصعيدين الداخلي والخارجي، من خلال استعادة الوطن الفلسطيني، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتعزيز الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. واعتبر القواسمة أن التعديلات القانونية جاءت لمواءمة الواقع الفلسطيني الحالي، وأن خفض العتبة الانتخابية وتقليص سن الترشيح وتعزيز تمثيل المرأة، كلها إجراءات تصب في مصلحة توسيع المشاركة الديمقراطية، خاصة بين فئة الشباب. وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، أشار إلى أن الجميع ينتظر صدور مرسوم رئاسي يحدد موعد إجرائها. كما وعد الرئيس الفلسطيني بإجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل قبل نهاية العام الحالي. وأعرب القواسمي عن أمله في أن تشمل الانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية، بما يؤدي إلى تجديد الشرعية وإنهاء حالة الفراغ الدستوري التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية. وأشار القواسمة إلى أن الشرط المتعلق ببرنامج المنظمة ما زال محل جدل لدى بعض القوى السياسية، وإجراء الانتخابات يساهم في إعداد برنامج فلسطيني يتفق عليه جميع الفلسطينيين. ودعا إلى ضرورة البحث والاستفادة من تجارب الدول في مجال التكنولوجيا والانتخابات الإلكترونية، خاصة في الوضع الفلسطيني المعقد.
