اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 21:03:00
المركز الفلسطيني للإعلام: أقرت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وصوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت ضده 48 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت. 🚨 كنيست الاحتلال يقر البنود الأساسية لـ”قانون” إعدام الأسرى. الأغلبية تؤيد الإعدام: 62 مقابل 47 ضده. وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن مناقشة الكنيست للبنود التفصيلية. حياة أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في خطر! https://t.co/TCE64y0G40 — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) 30 مارس 2026، بادر بمشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هرميليك، بينما ترأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم وارتكاب الانتهاكات والجرائم بحقهم. والثلاثاء الماضي، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، قبل أن تتم إقراره في الجمعية العامة مساء اليوم. وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل أن يتم إقراره تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب بيان صادر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع عملية التشريع رغم الجدل الدائر حولها. وينص القانون على عقوبة الإعدام لكل من “تسبب عمدا في وفاة شخص في سياق عمل مصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص المشروع على أنه لا يمكن منح العفو في مثل هذه الحالات، مما يعني أن العقوبة ثابتة دون إمكانية تخفيفها أو تغييرها بقرار سياسي أو قانوني لاحق. وتضمن مشروع القانون، بحسب نصه، فرض العقوبة الإلزامية دون الحاجة إلى توافق قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره. ويتضمن القانون تمييزا في آلية تنفيذه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية كعقوبة أساسية، مع منح المحكمة العسكرية سلطة استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة السلطة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. كما يمنح مشروع القانون رئيس الوزراء صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على ألا تتجاوز إجمالي مدة التأجيل 180 يوما، رغم تحديد الموعد الأساسي لتنفيذ الحكم بـ 90 يوما من تاريخ التصديق عليه. وبحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الأسرى الذين تقبع جثامينهم في سجون الاحتلال 97 شهيداً، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، من بينهم 86 شهيداً منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326 شهيداً. وتشكل عقوبة الإعدام سابقة نادرة في قطاع غزة تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ لم يتم تنفيذه. مرة واحدة فقط، في عام 1962، ضد المسؤول النازي أدولف أيخمان. ودعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام هي شكل من أشكال العقوبة “غير الإنسانية والمهينة”، ولا تحقق أثرا رادعا. كما حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة هذا التشريع، معتبرة أنه يرسخ نظام الفصل العنصري، وقد يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، كما أن تنفيذه قد يشكل جريمة حرب كاملة الأركان.
