فلسطين المحتلة – إسرائيل تقر مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد

وطن نيوز

أقرت ما تسمى بـ”اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع”، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد. ومن القيود: فرض نظام التصاريح المسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في التنفيذ والعقاب. وبحسب بيان صادر عن حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، فإن مشروع القانون قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من بن غفير، وينص على حظر إنشاء أو تشغيل أي نظام مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على إذن مسبق. ويرتكز الاقتراح على مبدأ “المنع كقاعدة عامة والجواز استثناء”، إذ يشترط التأكد من عدة معايير قبل منح التصريح، منها شدة الصوت، ووسائل خفضه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه. كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة القائمين على المسجد بالتوقف عن استخدام مكبرات الصوت فور الاشتباه في مخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة نظام الصوت في حال استمرار المخالفة، بحسب نص الاقتراح. ويفرض المشروع غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب نظام مكبرات الصوت دون تصريح، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح. وجاءت الموافقة بعد أشهر من طرح نفس المبادرة من قبل حزب “عوتسما يهوديت”، والتي نصت على فرض نظام تصاريح صارم لتشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات التدخل الفوري لمصادرة الأجهزة وفرض غرامات مالية باهظة.