فلسطين المحتلة – الاغتيالات السياسية قادمة.. استطلاع: 60% من الإسرائيليين يرون خطراً “حقيقياً وملموساً” لاندلاع حرب أهلية

وطن نيوز

وفي الوقت الذي أدخلت فيه حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل في أزمة دستورية؛ وإذ قررت عدم الانصياع لقرار من المحكمة العليا، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه “معهد سياسة الشعب اليهودي” أن نحو 60 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن “هناك خطرا حقيقيا وملموسا لحرب أهلية”. وأشار الاستطلاع، الذي جاء بحسب القائمين عليه لفحص مواقف الجمهور من فكرة “الدستور المصغر”، إلى أن نحو ثلثي المواطنين في إسرائيل يعتقدون أن التهديد الداخلي أخطر من التهديد الخارجي. ووصف 79% من الإسرائيليين العام الماضي بأنه “سيء” اجتماعيا، وأعرب 49% عن تشاؤمهم بشأن المستقبل، تزامنا مع استمرار تراجع الثقة في مؤسسات الدولة وسلطتها. ويعتقد 49% فقط أنه يمكن التوصل إلى توافقات. “الدستور المصغر”، بحسب أحد خبراء المعهد، “هو في جوهره دستور ينظم نظام الحكم، أي الأساس الدستوري. كل دستور يتكون من 3 فصول: فصل يتعلق بنظام الحكم، وفصل يتعلق بهوية الدولة وقيمها، وفصل يتعلق بحقوق الإنسان. وترتكز فكرته على ضرورة وضع حد للواقع الذي اختاره قادة إسرائيل طوال 78 عاما منذ تأسيسها من خلال إقرار قوانين عامة وأساسية، و الامتناع عن إقرار الدستور، تزايدت المطالبة بضرورة إقرار دستور مع الخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو الأخيرة قبل 4 سنوات، والتي تهدف إلى إحداث انقلاب في نظام الحكم والسلطة القضائية، وسنت وعدلت عشرات القوانين بروح هذا الانقلاب، والتي تسعى إلى منح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية للسيطرة على السلطتين، السلطة القضائية والتشريعية، ووسائل الإعلام والأكاديميات والوظائف الكبرى، وفرض الولاء للقائد أهم من ذلك. وفي هذا السياق، أدخلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، الدولة العبرية في أكبر أزمة دستورية في تاريخها، إذ قررت بالإجماع عدم الالتزام بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن مجلس “السلطة الثانية” لقنوات التلفزيون والإذاعة، الهيئة التي تنظم البث التلفزيوني والإذاعي التجاري في إسرائيل، وينص القرار الذي اقترحه وزير الاتصالات شلومو قريع ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين، على أن الحكومة “لن تعترف بأي منها”. قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه مجلس “السلطة الثانية”، ما لم يستوفي الحد الأدنى من الشروط الصريحة التي حددها القانون”، بحسب بيان صادر عن الحكومة. وجاء قرار الحكومة ردا على حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 حزيران/يونيو الماضي، بإعادة تفعيل مجلس “السلطة الثانية” المنتهية ولايته، والذي تم تعيينه في عهد الحكومة السابقة، رغم انخفاض عدد أعضائه العاملين، بحسب موقف الحكومة، إلى أقل من النصاب المطلوب. ويهدف قرار المحكمة إلى تمكين “السلطة الثانية” من مواصلة عملها، ومناقشة ملفات ذات ثقل في سوق الإعلام الإسرائيلي، من بينها صفقة تتعلق بـ”القناة 13”، وفحص إيرادات “القناة 14”. وأعلنت الحكومة في قرارها أنها لن تقبل أي مطالبة من أطراف في السوق الإعلامي تقوم على مبدأ الاعتماد أو على “الأمر الواقع” بشأن الخطوات التي تم تنفيذها نتيجة لقرارات اتخذها مجلس لا تتوفر فيه، بحسب موقعه، الحد الأدنى من الشروط التي نص عليها القانون. وأثار قرار الحكومة معارضة واسعة النطاق وحادة في إسرائيل، وخرجت غالبية وسائل الإعلام يوم الاثنين ضده وحذرت من الشرخ الذي قد يسببه في المجتمع الإسرائيلي. وأكد نشر نتائج الاستطلاع المذكور أن الخطر كبير في الصراعات الداخلية. ويظهر الاستطلاع السابق الذي نشره المعهد العام الماضي، عشية الذكرى الثلاثين لاغتيال اسحق رابين (1995)، أن 52 في المئة من المشاركين يعتقدون أن احتمال اغتيال سياسي لرئيس وزراء أو شخصية سياسية بارزة لا يزال مرتفعا حتى يومنا هذا، علما أن اغتيال رابين كان تعبيرا عن الانقسام الداخلي الكبير.