فلسطين المحتلة – الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وطن نيوز

صادقت الجمعية العامة للكنيست، مساء الإثنين، على القراءة الثانية والثالثة لقانون “إعدام الأسرى”، الذي دفعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأغلبية 64 صوتا أيضا. وشهدت الجلسة تصويت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح القانون، في خطوة تعكس إصرار الائتلاف الحكومي على المضي قدما في هذا التشريع رغم التحذيرات الدولية والأوروبية الأخيرة. في المقابل، تغيب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، عن قاعة الكنيست لحظة التصويت، رغم كونه أحد أبرز المطالبين بإقرار هذا القانون خلال السنوات الماضية أيضا. وبحسب البيانات الصادرة عن الكنيست، أيد القانون 64 عضوا، فيما عارضه 47 عضوا، وامتنع 9 آخرون عن التصويت. وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى قتل إسرائيليين، وهو التشريع الذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة تصفه بأنه عنصري ومخالف للقوانين الدولية أيضا. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتامار بن غفير، خلال المداولات التي سبقت التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي الهجمات، إن “وقت الحسم، نحن نخلق عدالة تاريخية”. بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، خلال مناقشة مشروع القانون، إن “ما هو مطروح على طاولة الكنيست ليس قانونا، بل هو حيلة دعائية مشوهة تستغل بشكل ساخر الألم المشروع وغضب المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية”. وأضاف: “هذا القانون لا يشمل أعضاء النخبة. لقد خدعتم. أنا أعارض هذا القانون تحديدا لأنه يمثل الخضوع لحماس. هذا القانون هو حلم حماس، وهو ما كانت تسعى إليه عندما اقتحمت إسرائيل في 7 أكتوبر”. وتأتي هذه الموافقة المبدئية في ظل أجواء مشحونة داخل الكنيست وتبادل الاتهامات بين الائتلاف والمعارضة، تزامنا مع استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات وزيادة التوتر الميداني في المنطقة أيضا.