فلسطين المحتلة – المحكمة الجنائية الدولية تطلب سرًا إصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريش

وطن نيوز

كشفت مصادر دبلوماسية ومطلعة لموقع “ميدل إيست آي”، يوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم “طلبا سريا” إلى الدائرة التمهيدية في 2 أبريل/نيسان الماضي، يطلب فيه إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تسريبات موثوقة، فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد سموتريتش تتضمن تهماً ثقيلة بموجب القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة (المستوطنات) كجريمة حرب، بالإضافة إلى الاضطهاد و”الفصل العنصري” كجرائم ضد الإنسانية. وفي حال وافق قضاة المحكمة على هذا الطلب، ستكون هذه المذكرة الأولى من نوعها في تاريخ الفقه الدولي التي تصدر بناء على جريمة “الفصل العنصري”. وأوضحت المصادر أن طلب اعتقال سموتريتش جاء بعد ضغوط وتحركات متواصلة قادتها الدبلوماسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني على مدى أشهر، توجت بتسليم رسالة رسمية وموثقة من بعثة فلسطين في لاهاي إلى نائب المدعي العام في شهر مارس الماضي، تضمنت أدلة قاطعة على فظائع وممارسات المستوطنين والجيش وقوات الاحتلال، وفشل النظام القضائي الإسرائيلي في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الجناة. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقديم خمسة طلبات اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين هي أخبار “غير دقيقة”، كاشفة أن النيابة العامة عقدت اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي لمراجعة الأدلة ومناقشة إمكانية إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤول آخر على قوائم الاعتقال، لكن الطلبات الرسمية ضدهم لم ترفع بعد إلى القضاة. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة النفي أو التأكيد، مشيراً إلى أن التعديلات القانونية التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي تفرض السرية المطلقة على طلبات إصدار أوامر القبض لحين موافقة القضاة عليها لحماية مسار العدالة. وفي حال الموافقة على المذكرة، سينضم سموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اللذين صدرت بحقهما مذكرات اعتقال دولية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبعدها واجهت المحكمة وقضاتها الثلاثة حملة عقوبات وقيود مالية ودبلوماسية شرسة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.