فلسطين المحتلة – المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا ضد نتنياهو، تلزمه بتبرير عدم إقالة بن جفير

وطن نيوز

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أوامر احترازية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه بتبرير رفضه إقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير. ووسعت المحكمة الهيئة القضائية إلى تسعة قضاة سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن غفير، وطالبت المحكمة نتنياهو بأن يدرج في تبريره ممارسات بن غفير المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة في مجالات التحقيقات والتعيينات، وأن يتناول نتنياهو “جوهر الموضوع” في الالتماسات. وقرر القضاة أن يقدم نتنياهو وبن جفير أقوالهما إلى المحكمة في موعد أقصاه 10 مارس. وقدم بن جفير طلبا إلى المحكمة العليا، اليوم، بأن تمتنع المحكمة عن إصدار أمر احترازي يطلب من نتنياهو توضيح سبب عدم إقالته قبل عقد جلسة للمحكمة قبل تحديد جلسة للنظر في الالتماسات. وهناك قلق في الائتلاف من أن الأغلبية بين القضاة التسعة الذين سينظرون في الالتماسات ستقرر وجوب إقالة بن جفير من منصبه الوزاري، ويزعمون أنه مع هذه الهيئة القضائية، فإن رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، “يندفع نحو أزمة دستورية”. وقبل ثلاثة أسابيع، أرسل رؤساء أحزاب الائتلاف رسالة إلى نتنياهو يطلبون منه عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا في هذه القضية، وهاجموا المستشار القضائي للحكومة غالي باهاراف ميرا، الذي أعلن أن نتنياهو يجب أن يبرر سبب عدم إقالة بن جفير. وكتب رؤساء أحزاب الائتلاف في رسالتهم إلى نتنياهو، أن “محاولة المستشارة القضائية للحكومة المقالة (أبطلت المحكمة قرار الحكومة بإقالتها) هي محاولة انقلاب على الديمقراطية. وسنقف كقوة منيعة ضد إقالة وزيرة في الحكومة بلا أساس”. وفي بداية العام الجاري، طلب بهاراف ميارا من المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يلزم نتنياهو بشرح سبب عدم إقالة بن غفير، وقال إن “بن غفير يستغل منصبه من أجل التأثير بشكل غير مقبول على عمل الشرطة الإسرائيلية في مجالات حساسة للغاية تتعلق بإنفاذ القانون والتحقيقات ويستهدف المبادئ الديمقراطية الأساسية”. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك شرخا في العلاقات بين بن جفير والمفتش العام للشرطة داني ليفي، بسبب تدخل بن جفير في عمل الشرطة وتعيين الضباط.