وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: شرطة الاحتلال تحقق في قضية أمنية جديدة. وفي إطار التحقيق، ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، وسط تعتيم شديد على النشر في القضية، بحسب ما أورد موقع “واللا” العبري، وسط توقعات بنشر بعض التفاصيل غدًا الخميس. وذكر الموقع العبري أن هذا الموضوع الأمني حساس للغاية ويخص عددا من الضباط الذين يشغلون مناصب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن تفاصيل في القضية من شأنه أن يسبب “إحراجا ويثير تساؤلات كبيرة جدا حول المعلومات الداخلية، والقدرة على الاحتفاظ بها، وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات وأمنها”. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول مطلع على تفاصيل القضية، قوله: “هذه قضية ستسبب زلزالا. هذه قضية أمنية خطيرة يتورط فيها المشتبه بهم بتنفيذ أعمال مقابل الجشع مقابل المال”. وذكرت تقارير عبرية أن لهذه القضية تداعيات كبيرة على صعيد استخدام المعلومات الداخلية من داخل الأجهزة الأمنية بشكل عام وجيش الاحتلال بشكل خاص. وأشارت إلى أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان قد تم إساءة استخدام معلومات حساسة من قبل المشتبه بهم لصالح مصالح شخصية، خاصة وأن المشتبه بهم في القضية هم على “مستويات عالية وفي قلب العمل الأمني”. في الأسابيع الأخيرة؛ كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن وثائق سرية تابعة لجيش الاحتلال تم تسريبها على شبكة الإنترنت، واستغرق إغلاق الثغرة الأمنية ستة أيام كاملة، رغم تصنيف المعلومات من قبل الرقابة العسكرية على أنها تهدد الحياة. وبحسب الصحيفة العبرية: فقد كشفت الوثائق عن الأسماء الكاملة لطياري سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال المشاركين في غارة جوية على مدينة جنين بالضفة الغربية، بالإضافة إلى خريطة تفصيلية لمنشأة احتجاز تابعة لجيش الاحتلال وقواعد عسكرية. كما كشفت معلومات عن أنظمة الاحتلال الإلكترونية التي تستهدف إيران، ضمن وثائق عسكرية مخزنة بشكل غير آمن داخل مجلد عام على الإنترنت تابع للوحدة الناطقة باسم جيش الاحتلال، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر بحث بسيط على جوجل. وتقول الصحيفة إن بعض الملفات تم تخزينها في مجلد مفتوح دون أي مصادقة، وقام جوجل بفهرسة عدد منها، مما يجعلها متاحة لأي شخص لديه معرفة تقنية بسيطة. وأشارت إلى أن عدد الملفات المخزنة على الخادم بلغ 2590 ملف PDF، بعضها يحتوي على معلومات حساسة وسرية، بما في ذلك الأسماء الكاملة للضباط والجنود في الخدمة الفعلية والاحتياطية والمهنية، الذين كان من المفترض أن يشار إليهم بالحرف الأول فقط. وتعود ملكية الوثائق إلى وحدة الناطق باسم جيش الاحتلال، وتم تخزينها من خلال نظام النسخ الاحتياطي والتوزيع الذي توفره شركة تجارية خاصة، والذي يسمح بمشاركة الملفات عبر الروابط الإلكترونية. وفي السنوات الأخيرة، استخدمت الوحدة هذه الروابط لتوزيع البيانات والبيانات على الصحفيين. كان الجنود يقدمون تقارير أولية عن العمليات العسكرية، ثم يحذفون الأسماء الحساسة وينشرون نسخًا منقحة عبر روابط مخصصة لوسائل الإعلام. لكن المشكلة، بحسب التقرير، هي أن كل ما تم تحميله على النظام أصبح متاحا للجمهور تلقائيا، حيث كانت الروابط عامة وسهلة التخمين، بما في ذلك الوثائق التي لم يكن من المفترض نشرها أبدا.
