وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: وافق “المجلس الأعلى للتخطيط” في وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، أخيرا، على مخططات بناء وشرعنة مستوطنة “سا نور” في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي تم إخلاؤها عام 2005 في إطار خطة “الانفصال” عن قطاع غزة، وكذلك مستوطنة “نفيه جديد” في الأغوار وتوسيع مستوطنة “المسواح” في الضفة الغربية المنطقة. وتشمل المخططات إقامة مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مواقع، من بينها الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة “سانور” المخلاة على مساحة تقدر بنحو 58 دونما، و349 وحدة استيطانية في “نفيه جديد”، و168 وحدة استيطانية في مستوطنة “مسوع”. وتأتي هذه الخطط ضمن إجراءات أخرى اتخذت مؤخرا لتعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن. من جهته، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إنه “يرحب” بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمستوطنة “سا-نور”، واعتبرها “لحظة تاريخية لتصحيح الظلم”. على حد تعبيره. وأضاف: “بعد سنوات أزلنا وصمة قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية المحتلة. ووعدنا بتنظيم الاستيطان ونحن نفي بذلك”. في حين اعتبر أن هذا المصادقة هو “رسالة واضحة لجميع أعدائنا: نحن هنا باقون. وسا-نور تعود لتكون جزءا لا يتجزأ من خريطة الاستيطان اليهودي، وهذه مجرد البداية”. وتندرج هذه القرارات ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ سنوات، لكنه تسارع بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر 2023، ويتضمن إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية القائمة، وفصل الأحياء الاستيطانية عن المستوطنات الكبرى، وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، وتعميق السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية المحتلة، وتقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني. وفي هذا السياق، تم إلغاء تطبيق قانون “الانفصال” في شمال الضفة الغربية عمليا، من خلال الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتلاحقة، التي مهدت لعودة المستوطنين تدريجيا إلى المناطق التي أخلتها قبل نحو عقدين من الزمن، تحت حماية جيش الاحتلال، على أن تستكمل لاحقا إجراءات “الشرعنة القانونية الكاملة”، كما حدث في حالات مماثلة سابقة.
