وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، توسيع شروط الحصول على رخصة حمل السلاح في القدس المحتلة، بحيث يصبح سكان جميع الأحياء اليهودية مؤهلين للتقدم للحصول على الرخصة بناء على مكان إقامتهم فقط. وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن القواعد السابقة كانت توفر هذا الامتياز بشكل أساسي لسكان المستوطنات المقامة في القدس المحتلة، لكن القرار الجديد سيضيف نحو 300 ألف يهودي إضافي إلى قائمة المؤهلين لحمل السلاح. ويعني هذا التغيير أن عشرات الآلاف من السكان اليهود في المدينة، بما في ذلك أعضاء الحركة الأرثوذكسية المتطرفة، سيتمكنون من الحصول على رخصة سلاح رغم أن بعضهم لا يتمتع بخبرة عسكرية أو تدريب على استخدام الأسلحة، خاصة وأن الكثير منهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية. ودعا بن جفير سكان القدس إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص، مدعيا أن حمل السلاح “يساهم في إنقاذ الأرواح”، على حد تعبيره، خاصة في ظل الحرب المستمرة وخلال شهر رمضان. ويأتي القرار في إطار سياسة اتبعها الوزير خلال العام الماضي لتوسيع دائرة المؤهلين لحمل السلاح داخل إسرائيل، حيث سعت وزارته والشرطة إلى منح تراخيص إضافية لسكان عدة مدن مثل عسقلان وكريات جات وأشدود بحجة الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمكان الإقامة. ومن ناحية أخرى، واجهت هذه السياسة انتقادات قانونية. وأبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية السلطات الشهر الماضي بوجود مخالفات في 195 رخصة سلاح صدرت خلال ولاية بن غفير، وطلبت من العشرات إعادة الأسلحة التي حصلوا عليها على الفور. كما ذكرت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على الالتماس القضائي أن المراجعة الشاملة كشفت أن 1144 رخصة سلاح صدرت من مسؤولين لا يملكون السلطة القانونية لمنحها. وفي سياق القضية نفسها، كشف تقرير سابق صدر عام 2023، أن وزارة الأمن الوطني عينت موظفين غير مؤهلين قانونيا للعمل “كموظفي ترخيص مؤقتين”، ومن بينهم أشخاص يعملون في مكتب بن غفير أو مقربون منه، بالإضافة إلى موظفين ومتطوعين في كتلته في الكنيست. وأكد الالتماس الذي تقدمت به حركة حكم الجودة في إسرائيل، أن منح هذه التراخيص تم دون صلاحيات قانونية، مما يجعل توزيع الأسلحة في هذه الحالات غير قانوني.
