فلسطين المحتلة – تعزيز الاستيطان: قوة عسكرية جديدة تمدد سيطرة الاحتلال على طاقة الضفة الغربية

وطن نيوز

صادق قائد جيش الاحتلال في “المنطقة الوسطى” على أمر عسكري جديد يهدف إلى التنظيم الكامل لقطاع الغاز الطبيعي في الضفة الغربية، وسط تصريحات إسرائيلية رسمية تؤكد أن الخطوة تحمل أبعادا استراتيجية لتعزيز المشروع الاستيطاني وتأمين البنية التحتية الاستيطانية. وبحسب ما أورده موقع “سروجيم” الإخباري العبري، فإن الأمر العسكري يضع لأول مرة إطارا تنظيميا وقانونيا شاملا لنقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي في المنطقة، بهدف إزالة العوائق القانونية وتطوير شبكات الطاقة المتقدمة التي تعزز الحصانة المدنية وتدعم التنمية الاقتصادية والصناعية. وجاءت الموافقة على هذا الأمر العسكري في ختام خطة عمل مكثفة قادها فريق محترف مشترك ضم وزارة الدفاع الإسرائيلية، والقيادة المركزية لجيش الاحتلال، والإدارة المدنية، بالتعاون مع هيئات حكومية إسرائيلية أخرى متخصصة في قطاع الطاقة. وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الخطة إلى الدفع قدما بتطوير بنية تحتية متطورة وشاملة للطاقة في الضفة الغربية، مما يساهم في ربط المستوطنات الإسرائيلية ومناطقها الصناعية مباشرة بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية لضمان أمن الطاقة فيها. وهو ما يعتبره مراقبون خطوة متقدمة نحو تثبيت سيطرة الاحتلال الإدارية والاقتصادية على القطاعات الحيوية في المنطقة وتعميق سياسة الضم. من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بصدور هذا الأمر، معتبرا أنه يقود «ثورة الطاقة والأمن» في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وأضاف كاتس أنه بعد المصادقة على أكثر من 100 كتلة استيطانية جديدة وإعادة معسكرات جيش الاحتلال إلى شمال الضفة الغربية، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز الاستيطان وتطوير نوعية الحياة والبنية التحتية، مؤكدا أن الاستيطان اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأن الدعم للمنطقة يتحقق بالأفعال وليس بالأقوال، من خلال الأمن والطاقة والتنمية. ويوفر الأمر العسكري الجديد البيئة القانونية والقضائية اللازمة لإنشاء مرافق الغاز، ومد خطوط النقل الرئيسية، وتطوير شبكات الإمداد الإقليمية للاحتلال، بالإضافة إلى وضع آليات صارمة لمنح التراخيص والرقابة والتنفيذ، مع الحفاظ الكامل على المصالح العامة والأمنية للاحتلال وإدراج المكونات العسكرية لحماية هذه المنشآت الحيوية.