وطن نيوز
تلقت ما تسمى بلجنة الأمن الوطني، صباح الأربعاء، تحفظات تخفف بشكل كبير من مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين. لكن هذه التحفظات تسمح لرئيس اللجنة زفيكا فوغل (من حزب عوتسما يهوديت) بإعادة فتح النقاش حول البنود المثيرة للجدل، وتتوقع اللجنة أن يقترح فوغل أحكاما لا تقل صرامة عن تلك التي تم إلغاؤها. وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الاقتراح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بالتدخل في المناقشات، بهدف التخفيف من الأحكام الإشكالية في القانون الدولي التي اعتبرها حتى المختصون غير دستورية. وأقرت لجنة الأمن القومي تحفظات تزيل بنودا اعتبرها خبراء غير دستورية، أبرزها البند الذي يقضي بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية مقابل إمكانية سجن مواطنين إسرائيليين. وبررت رئيسة اللجنة زفيكا فوغل ترددها برغبتها في إقرار القانون الذي كان قيد المناقشة منذ ثلاثة أشهر، لقراءة ثانية وثالثة.
فلسطين المحتلة – تقليص مشروع قانون عقوبة الإعدام للسجناء بضغط من نتنياهو




