فلسطين المحتلة – جدل قانوني في إسرائيل بشأن انضمام نتنياهو إلى “مجلس السلام”

وطن نيوز

ومع بداية عام 2026، انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممثلاً لإسرائيل. لكن تقريرا كشف يوم الأربعاء ذكر أن هذه الخطوة اتخذت دون استيفاء شرط قانوني أساسي وهو الحصول على موافقة حكومية مسبقة. وعقب هذه الخطوة، حذر المستشار القانوني من وجود فجوة بين الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسرائيل وما يمكن للحكومة تنفيذه قانونيا، بسبب عدم وجود موافقة حكومية مسبقة، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “كان 11”. واقترح المستشار القانوني معالجة الأمر بمنح الموافقة الحكومية بأثر رجعي، لتصحيح الخلل الإجرائي وإضفاء الصفة القانونية على القرار. وبحسب ما ورد فإن هذه الإشكالية القانونية قد تحد من قدرة إسرائيل على التأثير على مسار الأحداث في قطاع غزة. ومن التداعيات المحتملة أن إسرائيل، رغم تنسيقها مع الولايات المتحدة التي يتمتع أعضاؤها في مجلس السلام بحصانات وصلاحيات خاصة تسمح لهم بالتنقل، إلا أنها لا تتمتع بنفس الامتيازات القانونية، مما قد يقيد نطاق حركتها ويعقد تنفيذ التزاماتها. ولم يصدر حتى الآن تعليق أو رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء بشأن ما أثير حول هذا الموضوع. من جانبها، أوضحت وزارة العدل الإسرائيلية، أن قرار الانضمام إلى مجلس السلام هو قرار سياسي يعود للجهات السياسية المختصة، وليس مسألة قانونية. وأضافت أن الاستشارة القانونية أبلغت أمين الحكومة بأنها ستقدم الدعم اللازم لرئيس الوزراء إذا قرر المضي في هذه الخطوة، وفق الإجراءات والأنظمة الحكومية المعمول بها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتخذ أي موقف من القرار السياسي نفسه. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو سينضم إلى المجلس الأعلى للسلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يضم عددا من زعماء العالم. وذكر المكتب أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب ترامب الذي قال إن نتنياهو “سينضم إلى مجلس السلام الذي يحظى بدعم دولي واسع، وسنرى كيف سيتصرف”.