وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أفادت تقارير عبرية أن مسؤول القيادة المركزية في جيش الاحتلال آفي بلوط وقع على تعديل للأمر يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية المحتلة. وفي 30 مارس الماضي، أقر كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى لتنفيذه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وبحسب نص القانون، يمكن للاحتلال أن يطبق عقوبة الإعدام على أي فلسطيني نفذ عملية مقاومة أدت إلى مقتل مستوطنين، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا. ويمنح التعديل الجديد المحاكم العسكرية الإسرائيلية سلطة فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال من الضفة الغربية. وجاء التعديل بناء على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. ويسمح القانون الذي أقره الكنيست بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة لطلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، حيث يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة. ويطبق القانون على المتهمين بقتل المستوطنين بدوافع قومية، ويوجد منهم 117 في سجون الاحتلال، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 امرأة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم. ومنذ أكتوبر 2023 يصعد الاحتلال إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين، تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 72 ألف شهيد، و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وقالت حركة حماس في تعليقها على القرار، إن “إصدار وزير جيش الاحتلال مجرم الحرب كاتس لأوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتدادا لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني”. وشددت على أن هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المناضل عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعا عن أرضه ومقدساته. لقد أثبت شعبنا، على مدى عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة ومواجهة المشاريع الاستعمارية والتهويدية. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الكاذب، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق شعبنا، وتفعيل المقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترويع التي تستهدف شعبنا وتواجده على أرضه.
