وطن نيوز
ترجمة خاصة – شبكة قدس: كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن الحركات الاستيطانية أعدت خطة وصفتها بـ”الجاهزة للتنفيذ”، تنص على إنشاء نحو 100 نقطة استيطانية استراتيجية ضمن المنطقة (أ) بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها إحداث تغيير جذري في خريطة السيطرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة فإن الخطة أعدتها حركات استيطانية أبرزها اتحاد مزارع الاستيطان ومنتدى “العودة إلى الوطن”، بعد أشهر من أعمال المسح الميداني، وسبق أن عرضت على وزراء ومسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، ومن بينهم مقربون من بنيامين نتنياهو. وتهدف الخطة إلى إنشاء نحو 100 نقطة استيطانية فيما يسمى بـ”يوم الأوامر”، داخل المنطقة (أ) الخاضعة، بحسب اتفاقات أوسلو، للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية الكاملة. وبحسب التقرير فإن المنتدى يرفع شعار إلغاء اتفاقات أوسلو والتوسع الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها المنطقتين (أ) و(ب)، بعد الانتهاء من المسح الميداني لتحديد المواقع التي ستقام عليها البؤر الاستيطانية الجديدة. وأوضحت الصحيفة أن المواقع المختارة لها أهمية استراتيجية، كونها تسيطر على المرتفعات والمواقع الطبوغرافية الحيوية، مشيرة إلى أن معظمها يقع على أراض كانت تصنف سابقا على أنها “أراضي دولة” قبل أن تنتقل مسؤوليتها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات التسعينيات. وأضافت أن الخطة تحظى بدعم شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، من بينهم وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بينما يقودها على الأرض المستوطنان إلياف ليبي وإلياف شيرمان. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يأتي امتدادا لسياسة المزارع الاستيطانية التي توسعت في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء مزارع رعوية وزراعية فردية. ورأت الصحيفة أن الخطة تعكس تحولا في خطاب اليمين الإسرائيلي، من التركيز على فرض السيادة على المنطقة (ج)، إلى الدعوة إلى الإلغاء الكامل لاتفاقات أوسلو وفرض واقع استيطاني جديد داخل مناطق السلطة الفلسطينية. وحذرت الصحيفة من أن تنفيذ الخطة قد يضع حكومة الاحتلال أمام أزمة سياسية وأمنية، حيث إن إدخال المستوطنين إلى المنطقة (أ) سيعتبر انتهاكا مباشرا لاتفاقات أوسلو، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد مع السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى إثارة انتقادات وضغوط دولية واسعة النطاق. ونقلت الصحيفة عن القائمين على المشروع أن تنفيذ الخطة لا يتطلب إجراءات تشريعية معقدة، بل يتطلب قرارا من المجلس الوزاري المصغر، معتبرين أن ذلك سيكون كافيا لـ”تغيير الواقع الأمني لإسرائيل لسنوات طويلة”، على حد تعبيرهم.
