وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تتصاعد الاتهامات ضد حكومة الاحتلال باستغلال القرارات الحكومية والتشريعية لكسب تأييد قاعدتها الانتخابية، من خلال حزمة إجراءات تشمل منح امتيازات اقتصادية للمستوطنين، إضافة إلى الدفع باتجاه تشريع يخفف القيود المفروضة على الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية. وفي هذا السياق، أقرت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست مشروع قانون تجميد إجراءات اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، تزامنا مع إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين وتمويل مشاريع البنية التحتية في المستوطنات، وسط انتقادات قانونية ومهنية اعتبرت هذه الخطوات خرقا لمبدأ المساواة وتقع في إطار الدعاية الانتخابية. وتأتي الموافقة على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، بتأييد ثمانية أعضاء في الكنيست ومعارضة سبعة. وانتقدت المستشارة القضائية للجنة ماري فرانكل شور مشروع القانون ووصفته بـ”المثير للقلق” وأنه يسعى لإضفاء الشرعية على تطبيق القانون بشكل انتقائي وفئوي والإضرار بسيادة القانون، وأن الصياغة الحالية لمشروع القانون تتضمن هدفا واحدا وحصريا وهو منح الحصانة الجنائية الجماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية. وأضافت أن مشروع القانون المقترح حاليا “يسعى إلى وضع آلية تمنح الإعفاء الطبقي من واجبات قانون الأجهزة الأمنية، دون وضع وزن موازن على الجانب الآخر من المعادلة”. وأشارت إلى عيوب مشروع القانون، وأنه لا يتضمن الالتزام بعدد المجندين الذين يدرسون في معاهد تعليم التوراة، ومصادرة المزايا وتخفيض ميزانيات هذه المعاهد، وإنشاء مسارات للخدمة العسكرية خصيصا للحريديم، وأن مشروع القانون “لا يستوفي المعايير الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون، ويرقى إلى مستوى التمييز غير المقبول”. وفي سياق منفصل، أعلن سموتريتش أنه تم منح المستوطنين، بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 7%، سيستفيد منه المستوطنون الذين يبلغ دخلهم الشهري ما يقارب 20 ألف شيكل بشكل كبير، كما سينخفض مبلغ الضريبة التي يجب عليهم دفعها بأكثر من 10 آلاف شيكل سنويا. بعد ذلك، أعلن سموتريش عبر مجموعات حزبه على الواتساب أن حكومة الاحتلال ستقرر تنفيذ مقترحه لتمويل بناء شوارع لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بميزانية تزيد على مليار شيكل. وذكرت صحيفة ماركر أنه لا يوجد أي مبرر لمنح هذه الإعفاءات الضريبية، وأن كافة المسؤولين المهنيين في وزارة المالية يعارضون هذه الإعفاءات التي ستصل بشكل رئيسي إلى الطبقات ذات الدخل المرتفع. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش يسعى إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأموال من خزينة “الدولة” لصالح ناخبيه في المستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش يستخدم الإعفاءات الضريبية ويحول أموال الميزانية من خزينة الدولة لصالح ناخبيه، وهو ما يعد رشوة لناخبيه المحتملين، مع اقتراب انتخابات الكنيست.
