فلسطين المحتلة – لابيد يحدد شروط العفو عن نتنياهو.

وطن نيوز

احتدم الجدل في إسرائيل حول إمكانية منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا رئاسيا، وسط انقسامات سياسية وقضائية حادة، وتصريحات متضاربة من كبار المسؤولين. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في ختام لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: “قلت لرئيس الدولة: إذا كان (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يريد أن يتم النظر بجدية في مسألة منحه العفو، فعليه أن يقدم طلب عفو جديد بالشكل القانوني الصحيح، بما في ذلك الاعتراف بالذنب، والتعبير عن الندم، وقبول الوصمة. عندها فقط يمكن النظر في الأمر بجدية”. من جهتها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهاراف ميرا، الأحد، أنها لم تدرس بعد طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو، مؤكدة أن الطلب “سيتم دراسته وفق الأطر المقررة”. وأضافت: “كل منشور آخر حول هذا الأمر خاطئ”، نافية التقارير التي تحدثت عن أنها قد تقدم رأيها المهني “في الأسابيع المقبلة”. وسبق أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هرتسوغ وجه انتقادات حادة لنتنياهو، على خلفية هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرئيس الإسرائيلي فيما يتعلق بملف العفو. وبحسب التقرير، اعتبر هرتسوغ أن نتنياهو “تجاوز خطا أحمر”. وذكرت مصادر في المكتب الرئاسي أنهم “فوجئوا بهجوم ترامب”، وأن هرتسوغ “حاول فهم من ’حرض’ ترامب على التصرف بهذه الطريقة”. وأضافت المصادر أن ما حدث يعتبر “اعتداء على مكانة إسرائيل السيادية”، وطالبت بتوضيحات من مكتب رئيس الوزراء. في المقابل، رد الوفد المرافق لنتنياهو على تصريحات هرتسوغ بالقول: “إن تصريح الرئيس ترامب بشأن العفو هو مسؤوليته وحده. وقد علم رئيس الوزراء بذلك من وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغه به مسبقا، ولم يتم إبلاغه مسبقا بتصريح ترامب حول هذا الموضوع في خطابه في الكنيست”. وهاجم ترامب هرتسوغ يوم الخميس قائلا إنه “يجب أن يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفوا”. وكرر ترامب موقفه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشددا على أن هرتسوغ “يرفض منح رئيس الوزراء عفوا. وهو لديه السلطة للقيام بذلك. وهذا أمر مخزي. وينبغي أن يمنحه عفوا”. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو سيحصل في نهاية المطاف على عفو، أجاب ترامب بحزم بالإيجاب. في الوقت نفسه، أكد مكتب الرئاسة الإسرائيلية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، مؤكدا في بيان له أن “طلب رئيس الوزراء موجود حسب الأصول في وزارة العدل للحصول على رأي قانوني، ولن ينظر الرئيس في الطلب إلا بعد انتهاء العملية وفقا للقانون، ومصلحة الدولة، ووفقا لضميره، ودون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع، ولم يتخذ الرئيس أي قرار بهذا الشأن حتى الآن”.