وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: حذر المراقب العام لـ”دولة” الاحتلال متانياهو إنغلمان، في تقرير جديد، من أن “إسرائيل” غير مستعدة للتعامل مع تهديد النفوذ الأجنبي في الفضاء الرقمي، رغم أن التهديد تم تحديده قبل نحو تسع سنوات. وبحسب إنجلمان، فإن الأطراف المعادية، وعلى رأسها إيران، تستغل بشكل منهجي شبكات التواصل الاجتماعي لتعميق الانقسامات داخل إسرائيل، ونشر الذعر، وتشكيل تصور الجمهور للواقع، على حد زعمه. وأشار في تقريره إلى ثغرات منهجية في القضيتين، وألقى المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق رئيس حكومة الاحتلال، ومجلس الأمن القومي، والشاباك، وهيئة السايبر، وشرطة الاحتلال، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة السكان في حكومة الاحتلال. ووفقا للتقرير، في السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد منذ اندلاع حرب غزة، تم رصد محاولات النفوذ الأجنبي من قبل دول مختلفة، بما في ذلك إيران، التي استغلت الانقسام في الجمهور الإسرائيلي لتحقيق أهدافها. ويشير التقرير إلى أنه على مر السنين تم طرح مبادرات مرارا وتكرارا لإنشاء آلية تنظيمية للتعامل مع هذا التهديد، ولكن لم يتم تنفيذ أي منها فعليا. ونتيجة لذلك، حتى عام 2026، لا توجد سياسة حكومية منظمة ولا جهة مسؤولة عن قيادة المواجهة مع هذه الظاهرة. وبحسب التقرير، فإن هناك نشاطا خارجيا ممنهجا من قبل أطراف معادية، بما في ذلك إيران، يهدف إلى تعميق الانقسامات ونشر الذعر والتأثير على الوعي العام في “إسرائيل”. ومن الأمثلة البارزة: حملة “الإسناد” التي شملت بحسب التقرير آلاف الرسائل وما بين 300 إلى 1000 حساب مزيف كانت نشطة على شبكة X وحدها، حيث أفاد 58% من الإسرائيليين أنهم يستهلكون الأخبار هناك؛ حاولت حملة إيرانية مبكرة خلال حرب غزة تأسيس رواية إبادة غزة ونشرها على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في سبتمبر 2024، أرسلت إيران وحزب الله حوالي 5 ملايين رسالة نصية قصيرة إلى الإسرائيليين، بما في ذلك تحذير طارئ كاذب بالدخول الفوري إلى المناطق المحمية، بهدف إثارة الذعر. وبحسب مراقب دولة الاحتلال، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مجلس الأمن القومي ورئيس وزراء حكومة الاحتلال، لأنهما لم يقوما بصياغة السياسة وخطة العمل بشكل خاص، ولم يتم دراسة الخطة التي أعدها الجهاز السيبراني منذ حوالي عام. كما حذر المراقب من أن التهديد يتفاقم بشكل خاص مع اقتراب انتخابات الكنيست في عام 2026، قائلا إن فترة الانتخابات تشكل أرضا خصبة لنشاط اللاعبين الأجانب الذين يسعون إلى التأثير على الأجندة العامة، وتصور الإسرائيليين للواقع، وحتى ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات. كما أشار إلى أن الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي يسمح بإنتاج ونشر محتوى وصور ومقاطع فيديو وهويات مزيفة على نطاق واسع وبسرعة، مما يجعل من الصعب اكتشاف محاولات التأثير. ويشير التقرير إلى أن هناك فجوات كبيرة في قدرات رصد وكشف محاولات النفوذ الأجنبي، إذ لا توجد آلية رسمية يمكن من خلالها للسلطات العامة أو المدنية الإبلاغ عن شبهات نشاط من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات كاملة عن مدى إزالة المحتوى المشتبه في أنه محاولات للتأثير الأجنبي من شبكات التواصل الاجتماعي، ولم يتم وضع أي تنظيم رسمي للتعامل مع المنصات الرقمية في هذا الصدد. كما انتقد التقرير نظام التعليم، مؤكدا أن المحتوى المتعلق بالمعلومات المضللة، وتحديد المعلومات الخاطئة، وتطوير التفكير النقدي لا يزال يتم تعريفه على أنه محتوى اختياري فقط. ويوصي المراقب بجعله جزءا إلزاميا من نظام التعليم، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادة الوعي العام بالتهديد. بالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس الأمن القومي إلى تقديم خطة منظمة لمواجهة النفوذ الأجنبي، وإنشاء هيئة شاملة تركز على معالجة القضية، وضمان الاستعداد الخاص قبل الجولة الانتخابية المقبلة.
