فلسطين المحتلة – نتنياهو يزيد ميزانية الجيش بـ 38 مليار دولار ويجمد قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري

اخبار فلسطين11 مارس 2026آخر تحديث :
فلسطين المحتلة – نتنياهو يزيد ميزانية الجيش بـ 38 مليار دولار ويجمد قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر زيادة ميزانية الجيش بسبب الحرب على إيران بنحو 38 مليار شيكل. وبذلك حسم نتنياهو الخلاف حول زيادة موازنة جيش الاحتلال بين وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي أراد زيادة ميزانية الأمن 9.5 مليار شيكل، وجهاز أمن الاحتلال الذي طالب بزيادة ميزانيته 42 مليار شيكل لتمويل حرب تستمر أربعة أسابيع. وفي هذا السياق، أعلن نتنياهو وسموترتش تعليق دفع مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة في جيش الاحتلال في الوقت الحاضر، مشيرين إلى أن حكومة الاحتلال ستؤجل النظر فيه في ظل متطلبات الحرب والضغوط المالية المرتبطة بها. وقال نتنياهو وسموتريتش في بيان مشترك إنهما قررا “وضع القانون جانبا في هذه المرحلة”، في وقت تستعد حكومة الاحتلال للموافقة على زيادة كبيرة في ميزانية الأمن، والتي تشمل تحويل عشرات مليارات الشواكل للجيش والأمن. وقال نتنياهو إن متطلبات الحرب تتطلب توجيه موارد مالية كبيرة للموازنة الأمنية، مضيفا: “الحرب تكلف أموالا، أموالا كثيرة، ولذلك نحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة خلال فترة الحرب”. من جانبه، قال سموتريتش إن الحرب دفعت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي جانبا، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل مناقشة قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد، إلى جانب “عدة إصلاحات أخرى لم يتم التوصل بشأنها إلى إجماع واسع حتى الآن”. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو 2024 بأنه في ظل عدم وجود قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، يجب على الدولة العمل على تجنيدهم، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية. وقضت المحكمة أيضا بضرورة وقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أنهى عمليا التسوية التي سمحت بإعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري. وانتقدت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، حكومة الاحتلال لعدم اتخاذها إجراءات مدنية واقتصادية لفرض التجنيد الإجباري. ووافق الكنيست على مشروع قانون الموازنة في القراءة الأولى، وستتم الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري لتتمكن حكومة الاحتلال من مواصلة عملها. وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تدعم الأحزاب الحريدية إقرار الموازنة العامة لعام 2026 حتى من دون اشتراط المصادقة على قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، على خلفية الحرب المستمرة.