فلسطين المحتلة – و”إسرائيل” تسعى إلى تحقيق أرباح مالية على حساب غزة

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: الاحتلال الإسرائيلي يدرس سبل تحقيق أرباح مالية وفوائد اقتصادية من المشاريع التي سيشهدها قطاع غزة المحاصر، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي دمرت معظم القطاع. وبحسب تقارير عبرية: فمن المرجح أن تطالب “إسرائيل” الأطراف المشاركة في إعادة الإعمار باستثمار المنشآت والمنشآت الإسرائيلية داخل الداخل المحتل، مع تقدم الاتصالات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية، وبدء عملية إدخال إدارة مدنية دولية. وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية: أجرى مسؤولون كبار في وزارة المالية في حكومة الاحتلال، في الأيام الأخيرة، محادثات مع ضباط في جيش الاحتلال ومع جهات في مديرية التنسيق العسكري المدني، بهدف دراسة الإمكانيات التي ترى فيها “إسرائيل” فرصًا اقتصادية محتملة. ومن بين الأمور التي تتم مناقشتها إنشاء بنية تحتية للطرق حول القطاع بهدف تحقيق الربح منه. واقترحت “إسرائيل” أن الدول التي ترغب في الحصول على مسارات وصول إلى غزة عبر الأراضي المحتلة سيُطلب منها أيضًا الاستثمار في الطرق الإسرائيلية، مثل الطريق 232. وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فمن المتوقع أن يتم استخدام هذه المسارات لعبور الفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية أو لخروج العمال إلى الداخل المحتل، رغم أن هذا الاحتمال لا يزال يبدو بعيدًا في الوقت الحاضر. كما تدرس دولة الاحتلال إمكانية المشاركة في تزويد قطاع غزة بالكهرباء، فيما الخيارات المطروحة حاليا أمام الدول المشاركة في إعادة إعمار القطاع هي إنشاء محطة كهرباء في مصر لتزويد غزة بالطاقة، أو إنشاء محطة كبيرة داخل القطاع نفسه. وفي حال تحقق الخيار الثاني، فإن السيطرة على المحطة ستمنح الأطراف التي ستحكم غزة الاستقلال، بحسب الصحيفة. في المقابل، يدرس الاحتلال خيارا ثالثا، ينص على أن تقوم “إسرائيل” بتزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء، مقابل استثمار الدول المشاركة في توسيع محطة الكهرباء في مدينة عسقلان المحتلة، وهو الإجراء الذي سيحسن أيضا إمدادات الكهرباء للمستوطنين والمنشآت الإسرائيلية. وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن ممثلين عن 28 دولة شاركوا في مركز التنسيق الأمريكي في مدينة كريات جات جنوب فلسطين المحتلة. وتم تشكيل ست مجموعات عمل في مركز التنسيق هدفها العمل على إعادة إعمار غزة: قوة تثبيت الاستقرار الدولية، وقوة أمنية، وقوة مخابرات، وهيئة المساعدات الإنسانية، والإدارة المدنية، والمجموعة الهندسية. ويجلس في كل مجموعة ممثل إسرائيلي، وتشترط «إسرائيل» عدم إدراج تركيا وقطر ضمن الدول المشاركة في الإدارة.