وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: حذرت وسائل إعلام عبرية من تفاقم أزمة القوى البشرية داخل جيش الاحتلال، في ظل تعثر المصادقة على تشريع تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية، وسط تحذيرات عسكرية من أن ذلك قد ينعكس على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية خلال الأشهر المقبلة. وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال يواجه نقصا حادا في عدد جنوده، في وقت من المتوقع أن يتم حل الكنيست خلال الأيام العشرة المقبلة، وهو ما قد يحول دون إقرار قانون مد الخدمة النظامية أو أي تعديل تشريعي بديل لمعالجة الأزمة. وبحسب القناة، تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أنه في حال عدم إقرار التشريع المطلوب، فستظهر فجوة بآلاف الجنود خلال 5 أشهر، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش على القيام بمهامه العملياتية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية داخل “إسرائيل” بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، الذي أصبح أحد أبرز ملفات الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، تزامنا مع مطالبة المؤسسة العسكرية بتمديد الخدمة الإلزامية وزيادة عدد المجندين لتلبية الاحتياجات التي تفرضها الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، في عدة مناسبات خلال الأشهر الماضية من اتساع القوى البشرية وأكد أن الجيش بحاجة ماسة إلى ثلاثة تشريعات متزامنة، بما في ذلك تمديد الخدمة. الإجبارية، وإصدار قانون جديد للخدمة الاحتياطية، وسن قانون ينظم التجنيد، معتبرا أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تآكل الاستعداد العسكري. ووفقا لبيانات سابقة قدمها مسؤولون عسكريون للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، فإن جيش الاحتلال يعاني بالفعل من نقص يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم آلاف المقاتلين، مع توقعات بارتفاع العجز إلى نحو 17 ألف جندي بحلول عام 2027 إذا استمر عرقلة التشريع المطلوب. كما حذرت المؤسسة العسكرية من أن عدم تمديد الخدمة النظامية قد يؤدي إلى انخفاض القوة القتالية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، أي ما يعادل خسارة نحو خمس كتائب قتالية. وتقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن الحرب الطويلة في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، بالإضافة إلى الاستنزاف المستمر لقوات الاحتياط وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، أدت إلى تفاقم أزمة التجنيد، وأدت إلى زيادة الضغط على الجنود النظاميين والاحتياط، في وقت تؤكد أن الاحتياجات العملياتية الحالية تتجاوز بكثير حجم القوة البشرية المتوفرة.
