وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أصدرت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الأربعاء، أمرا احترازيا بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، تطالبه بتبرير سبب رفضه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووسعت المحكمة الهيئة القضائية لتشمل تسعة قضاة سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن جفير. وطلبت المحكمة من نتنياهو أن يدرج في تبريره ممارسات بن جفير المتعلقة بتدخله في عمل شرطة الاحتلال في مجالات التحقيقات والتعيينات، وأن يتناول نتنياهو جوهر الأمر في الالتماسات. وقرر القضاة أن يقدم نتنياهو وبن جفير أقوالهما إلى المحكمة في موعد أقصاه 10 مارس. وعلق بن جفير على قرار المحكمة قائلا: “ليس لديك أي سلطة. لن يكون هناك انقلاب”. وتقدم بن جفير بطلب إلى المحكمة بالامتناع عن إصدار أمر احترازي يطلب من نتنياهو توضيح سبب عدم إقالته قبل عقد جلسة للمحكمة قبل تحديد جلسة للنظر في الالتماسات. وقبل ثلاثة أسابيع، أرسل رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومة الاحتلال رسالة لنتنياهو، طلبوا فيه منه عدم الامتثال لقرار محكمة الاحتلال العليا في هذه القضية، وهاجموا المستشار القضائي لحكومة الاحتلال غالي باهاراف ميرا، الذي أعلن أنه يجب على نتنياهو تبرير سبب عدم إقالة بن جفير. وكتب رؤساء أحزاب الائتلاف في رسالتهم إلى نتنياهو: “محاولة المدعي العام هي محاولة انقلاب على الديمقراطية. سنقف كجدار منيع ضد إقالة وزير في الحكومة بلا أساس”. وفي بداية العام الحالي، طلب بهاراف ميارا من المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يطالب نتنياهو بشرح سبب عدم إقالة بن غفير، وقال إن “بن غفير يستغل منصبه من أجل التأثير بشكل غير مقبول على عمل الشرطة في مجالات حساسة للغاية لإنفاذ القانون والتحقيقات ويستهدف المبادئ الديمقراطية الأساسية”. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك شرخا في العلاقات بين بن جفير والمفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي، على خلفية تدخل بن جفير في عمل الشرطة وتعيين ضباطها.
