وطن نيوز
جنيف/تل أبيب، 19 مايو/أيار – قال “مجلس السلام” التابع للرئيس الأمريكي في تقرير له، إن الفجوة بين تعهدات التمويل والإنفاق لخطة دونالد ترامب لإعادة بناء غزة يجب أن يتم سدها على وجه السرعة، مشيراً إلى أزمة نقدية محتملة في خطة تقدر تكلفتها بـ 70 مليار دولار.
أنشأ ترامب مجلس السلام للإشراف على خطته الطموحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة وإعادة بناء القطاع المدمر. وقال ترامب إنها ستعالج أيضًا صراعات أخرى.
واعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمجلس، على الرغم من أن العديد من القوى الكبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط وبعض الدول المتوسطة والصغيرة في التوقيع.
وذكرت رويترز في أبريل نيسان أن المجلس لم يتلق سوى جزء صغير من مبلغ 17 مليار دولار الذي تعهد به الأعضاء لغزة، مما منع الرئيس من المضي قدما في خطته.
ونفى مجلس الإدارة هذا التقرير، قائلاً في بيان إنه “منظمة تركز على التنفيذ وتستدعي رأس المال حسب الحاجة” وأنه “لا توجد قيود على التمويل”. وتهدف هذه الأموال إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار وتمويل أنشطة الحكومة الانتقالية الجديدة في غزة المدعومة من الولايات المتحدة.
نداء من أجل صرف أسرع
وفي تقرير بتاريخ 15 مايو/أيار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، قال المجلس إن “الفجوة بين الالتزام والإنفاق يجب أن يتم سدها بشكل عاجل”.
وأضاف: “الأموال التي تم التعهد بها ولكن لم يتم صرفها بعد تمثل الفرق بين الإطار الموجود على الورق والإطار الذي يحقق نتائج على أرض الواقع لشعب غزة”.
ودعا المجلس الدول التي اشتركت في مجلس إدارة ترامب وغيرها إلى تقديم المساهمات دون تأخير، وحث “تلك الدول الأعضاء التي تعهدت بتسريع عمليات الصرف”.
ولم يذكر التقرير حجم الأموال التي تلقتها أو حجم الفجوة، رغم أنه قال إن المبلغ الذي تم التعهد به ظل 17 مليار دولار. ولم يستجب مجلس السلام على الفور لطلب التعليق.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من بين الدول التي تعهدت بتقديم أموال للمجلس. وتشمل الدول الأخرى المغرب وأوزبكستان والكويت.
ومن المتوقع أن تتكلف عملية إعادة إعمار غزة بعد أكثر من عامين ونصف من القصف الإسرائيلي أكثر من 70 مليار دولار. وهو عنصر أساسي في خطة ترامب لمستقبل غزة، لكنه تم تأجيله حيث بدا أن الخطة متوقفة.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول، ترفض حماس إلقاء أسلحتها، وتحتفظ إسرائيل بقوات في مساحة كبيرة من غزة بينما تواصل شن غارات جوية.
وقالت الهيئة في تقريرها إن 85% من المباني والبنية التحتية في غزة قد دمرت، وأن ما يقدر بنحو 70 مليون طن من الأنقاض سوف تحتاج إلى إزالة.
وذكرت وكالة رويترز في 15 مايو/أيار أن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بمنح بعض أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام لتمويل إعادة الإعمار.
ويقول مسؤولون أوروبيون وآسيويون إن العديد من الدول مترددة في تمويل إعادة إعمار غزة من خلال مجلس إدارة ترامب بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والرقابة، وتفضل تمويل الجهود من خلال المؤسسات التقليدية مثل الأمم المتحدة.
وبموجب ميثاق المجلس، ستقتصر مدة عضوية الدول الأعضاء على ثلاث سنوات ما لم تدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على العضوية الدائمة. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي دولة قد دفعت الرسوم. رويترز
