فلسطين المحتلة – ويواجه رئيس الشاباك ضغوطا بعد الاشتباه بتورط شقيقه في تهريب البضائع إلى غزة

وطن نيوز

وأكد تقرير اللجنة العليا للتعيينات أن رئيس الشاباك دافيد زيني ملزم بالاستقالة أو الإقالة إذا ثبت تورط أحد إخوته في أعمال متطرفة، وذلك في إطار ترتيبات تضارب المصالح التي أقرتها اللجنة عام 2025. يأتي ذلك بعد أن سمحت محكمة الصلح في عسقلان بنشر معلومات تشير إلى أن أحد أقارب زيني مشتبه به في قضية تهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة. وأوضح التقرير أن زيني نفسه ليس له أي علاقة بالاتهامات الموجهة ضد أقاربه، وأن التحقيق مع المشتبه به تجريه الشرطة الإسرائيلية وليس الشاباك، على الرغم من مشاركة الشاباك في التحقيقات المتعلقة بالتهريب. وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ظهرت معلومات استخباراتية أو عملياتية تتعلق بأقارب رئيس الشاباك، يُمنع من التعامل معها، وتنتقل المعالجة إلى جهات أخرى داخل الشاباك. كما أشارت اللجنة إلى أن أي تورط مباشر لقريب الزيني في أعمال إجرامية أو قومية أو متطرفة سيتطلب استقالته، أو إقالته إذا لم يفعل ذلك، حفاظا على ثقة الجمهور وتجنب تضارب المصالح على مستوى عال. يُشار إلى أن الشرطة قدمت ادعاءات ضد 13 مشتبهًا بهم في القضية، ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن باقي المشتبه بهم، ومن بينهم قريب رئيس الشاباك المعتقل حاليًا. من جانبه، نفى المحامي آصف كلاين أي علاقة لموكله بالقضية، مؤكدا براءته ومساهمته في الجهود الاحترازية لصالح الدولة خلال الحرب. وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت عن تهريب آلاف المواد المختلفة إلى غزة وحماس بطرق مشبوهة خلال العام الماضي، منها مواد تدر أموالا لخزينة حماس، وأخرى يمكن استخدامها لأغراض مزدوجة، منها بطاريات يمكن استخدامها لتشغيل أنفاق ومواقع عسكرية لحركة حماس. وأكد والد زيني، يوسف زيني، أن كافة الادعاءات المتعلقة بقريب العائلة ملفقة، وأن هدفها هو الإضرار برئيس الشاباك وعائلته، مؤكدا أن موكله سيواصل الدفاع عن براءته أمام القضاء.