اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-11 08:03:00
كشفت الحملة ضد تجارة الأسلحة في بريطانيا، أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أصدرت تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الحقوقية بشأن استمرار تدفق الإمدادات العسكرية رغم القيود المعلنة رسميا. وأوضحت الحملة أن التراخيص الجديدة تشمل تصريحا بقيمة 11.85 مليون دولار يتعلق بتصدير “مكونات وتقنيات معدات الاستهداف”، إضافة إلى تراخيص أخرى رفعت إجمالي الصادرات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى نحو 27.9 مليون دولار. وبحسب تحليل أجرته الحملة بناء على بيانات تراخيص التصدير الصادرة في 30 أبريل/نيسان الماضي، فإن هذه الموافقات جاءت رغم قرار الحكومة البريطانية الصادر في سبتمبر/أيلول 2024 بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية المخاوف من استخدامها في الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأشار موقع ميدل إيست مونيتور في تقرير له إلى أن أبرز التراخيص الجديدة هي “رخصة التصدير الفردية المفتوحة” المتعلقة بمكونات وتقنيات أنظمة الاستهداف، وهي الفئة التي سبق أن أعلنت الحكومة البريطانية تعليقها. وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ردها على الاستفسارات بشأن هذه التراخيص، إن الترخيص “يتعلق بمواد مخصصة لإعادة تصديرها من إسرائيل، وإن الحكومة الإسرائيلية ليست المستخدم النهائي”، معتبرة أن ذلك ينسجم مع قرار التعليق المعلن. لكن حملة مناهضة تجارة الأسلحة رفضت هذا التبرير، واعتبرته “ثغرة قانونية” تسمح بإعادة توجيه المعدات العسكرية بعيدا عن وجهتها المعلنة، محذرة من احتمالية ما وصفته بـ”النقل غير المباشر” إلى جهات عسكرية إسرائيلية. وأشارت الحملة إلى أن هذا السيناريو قد يشكل انتهاكا لشروط الترخيص، وقد يصل إلى حد المخالفة القانونية وفقا للقانون البريطاني، لافتة إلى أن الحكومة لم تقدم دليلا على وجود آليات رقابية فعالة على مصير الصادرات العسكرية بعد مغادرتها الأراضي البريطانية. وفي السياق نفسه، ذكرت الحملة أن مخاوفها تستند إلى سوابق موثقة، بما في ذلك تحقيق نشر في مارس الماضي كشف أن شركة بريطانية تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” قامت بشحن مكونات طائرات بدون طيار إلى إسرائيل على مدى 18 شهرا. وأضافت أنه كان من المفترض إعادة تصدير هذه الشحنات إلى رومانيا وفق شروط الرخصة، إلا أن ذلك لم يحدث، بحجة ظروف الحرب على غزة، فيما لم تتم الصفقة مع رومانيا إلا بعد التطورات والضغوط اللاحقة المتعلقة بالعقد. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجدل في الأوساط القانونية والسياسية البريطانية بشأن صادرات الأسلحة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المتصاعدة.
