اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-12-24 11:18:00
وفيما يلي بيان صادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وما يواجهه شعبنا من عدوان مستمر وسياسات احتلال ممنهجة تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة، فإننا نتابع باهتمام ومسؤولية المناقشات والحملات التي تثار على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها أحيانا من تحريض وتشويه للحقائق، بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا. الاهتمام، ولا يتناسب مع حجم التحديات الحاسمة التي نواجهها. وأؤكد بوضوح لا لبس فيه أن الوفاء بتضحيات شهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا وأسرهم الصامدة هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا يجوز استخدامه كوسيلة للتحريض أو إثارة الفرقة أو الإضرار بالمؤسسات الشرعية لدولتنا الوطنية. وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس دولة فلسطين، ووفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، فإن إصدار القرارات بقانون يتم ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس حصراً، ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة. وفي هذا السياق، وتماشياً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا مستمرون في تنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث النظام القانوني والمؤسسي لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات دولته. ويتضمن هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين المنظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وأبرزها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية والإدارة العامة والسلطة القضائية ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلال المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء والتطبيق العادل. كما نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون حديث للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، وضمان الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، وقانون واحد، وسلاح مشروع واحد. وفي المجال الاجتماعي، صدر المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2025 ضمن هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة، بهدف توحيد وتنظيم نظام الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويحفظ حقوقهم. وفي هذا السياق، أؤكد أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين” هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تملك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية، وأن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يعتبر خلطاً للأوراق، وإضراراً غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار نظام الإصلاح والحماية الاجتماعي الموحد. ويتضمن برنامج الإصلاح أيضًا تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما يتوافق مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، وتعزيز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الراسخة أو روايتنا التاريخية. إن الحفاظ على وحدتنا الوطنية، والحفاظ على السلم المدني والمجتمعي، وحماية مؤسساتنا الشرعية، ركائز أساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية. ولا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بتشتيت بوصلتنا الوطنية أو إضعاف جبهتنا الداخلية. وعليه، فإنني أدعو أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بالخطاب العقلاني الجامع الذي يحترم القانون والحقائق، واللجوء إلى الأطر القانونية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى. وإننا، معاً، بوحدتنا ومؤسساتنا وإخلاصنا الحقيقي لتضحيات شعبنا، نواصل نضالنا المشروع حتى نحقق الحرية والاستقلال، وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
