اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 20:09:00
حذر مركز الإعلام الفلسطيني المشاركون في لقاء حواري نظمه المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بالتعاون مع نقابة موظفي القطاع العام، من استمرار حالة الفراغ الإداري في قطاع غزة، وتداعياتها المتصاعدة على الخدمات الأساسية والموظفين والقطاعات الحيوية، في ظل حرب الإبادة المستمرة، وتعطيل عملية الانتقال الإداري، وغياب كيان قادر على إدارة الشأن العام بفعالية. وحمل اللقاء عنوان: “تداعيات حالة الفراغ الإداري وغياب اللجنة الإدارية في غزة على الموظفين وجودة الخدمات”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والنقابات والقطاعات المهنية والمجتمعية. أدار اللقاء الصحفي أيمن دلول. فجوة السلطة وتفاقم الفراغ الإداري. وشدد المشاركون على أن استمرار غياب الجسم الإداري الفعال في قطاع غزة أدى إلى تعميق الأزمة المعقدة في إدارة الخدمات العامة، مما انعكس سلباً على مختلف القطاعات، أبرزها الصحة والحكم المحلي والإغاثة والبنية التحتية، إضافة إلى أوضاع الموظفين ومختلف الشرائح الاجتماعية. وأشاروا إلى أن استمرار حرب الإبادة وتآكل البنية المؤسسية في ظل غياب إدارة انتقالية فاعلة يعمق ما وصفوه بـ”الفجوة الاستبدادية”، حيث تتراجع قدرة المؤسسات القائمة على الاستجابة، دون وجود إطار إداري شامل قادر على تنظيم المرحلة أو قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار. مداخلات المشاركين: في مداخلته، قال رامي خريس، مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، إن التطورات الأخيرة تؤكد صحة فرضية “الفجوة الاستبدادية” التي تناولها المركز في ورقة بحثية سابقة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية -رغم تشكيلها- لا تزال خارج قطاع غزة ولم تقم بواجباتها التنفيذية، وهو ما جعل إدارة المرحلة في حالة فراغ انتقالي معقد. وأوضح أن هذا الوضع يعيق جهود إعادة الإعمار ويبقي التدخلات في إطار الإغاثة الطارئة دون انتقال فعلي إلى التعافي، مؤكدا أن الأزمة لم تعد إنسانية فحسب، بل أصبحت أزمة حكم وإدارة. وأشار نائب نقيب الموظفين بالإنابة خليل حمادة، إلى أن نحو 50 ألف موظف حكومي يعيشون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة حصولهم على “فتات الرواتب”، مشيراً إلى أنهم يدعمون ما يقارب 400 إلى 500 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف أن حالة الفراغ الإداري ساهمت في تعميق هشاشة أوضاع الموظفين وتركهم في حالة من عدم الاستقرار المعيشي والوظيفي. وقال ناجي سرحان، الخبير في شؤون إعادة الإعمار، إن حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق، حيث بلغت الخسائر المباشرة نحو 37 مليار دولار والخسائر غير المباشرة 22.7 مليار دولار، لافتاً إلى دمار واسع النطاق طال البنية التحتية السكنية والخدمات الأساسية وشبكات البنية التحتية. وأضاف أن غياب جهة قادرة على إدارة ملف إعادة الإعمار يفاقم التعطيل ويمنع الانتقال من الإغاثة إلى التعافي، في ظل استمرار تراكم الأنقاض وتعطل الخدمات الأساسية. قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رياض البيطار، إن الواقع الإنساني في القطاع يعكس عدداً كبيراً من التحديات المتعلقة بقدرة الجهاز الإداري والخدمي على الاستجابة لاحتياجات السكان المتزايدة، في ظل استمرار الحرب وتعطل العديد من أدوات العمل المؤسسي. من جانبه، أكد ياسر حسونة مدير عام الحكم المحلي، أن قطاع الحكم المحلي يشكل ركيزة أساسية في ضمان استمرارية الخدمات وصمود المواطنين، رغم تفاقم التحديات التي تواجهها البلديات والمؤسسات المحلية، خاصة في مجالات المياه والنظافة وإدارة النفايات، نتيجة تدهور البنية التحتية الخدمية واستمرار الحرب. بدوره، أشار محمد داوود نقيب المهن الطبية، إلى أن هناك مجموعة من التوصيات والمقترحات لمعالجة تداعيات الحرب على القطاع الصحي والمجتمع، تم رفعها إلى الجهات المختصة، لإنجازها في ورقة عمل شاملة تقدم إلى أصحاب القرار، بهدف تعزيز الاستجابة وتحسين الواقع الإنساني والخدمي. التوصيات والمخرجات دعا المشاركون إلى ضرورة صياغة رؤية وطنية فلسطينية موحدة لإدارة المرحلة، تقوم على إنهاء حالة التقسيم الإداري وتفعيل أو استكمال الأطر الانتقالية القادرة على إدارة القطاع، بما يضمن استعادة عمل المؤسسات العامة. كما أوصوا بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة الإعمار، وتعزيز دور النقابات والمؤسسات المدنية ومراكز الأبحاث في دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المؤسسات الإنسانية والدولية. وشددوا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وتطوير آليات إدارة موحدة للبيانات والخدمات، لضمان التوزيع العادل ورفع كفاءة الاستجابة. شارك في الاجتماع كل من: م. زاهر الواحدي (نائب مدير عام الاعلام – وزارة الصحة)، د. علاء الدين العكلوك (رئيس التجمع الوطني للقبائل)، د. آية عقل (مستشار قانوني – وزارة العدل)، ناهد شحيبر (نقيب النقل الخاص)، د. محمد المغير (دفاع مدني)، أ. حسام الحويطي. (رئيس الغرفة التجارية). وشدد الاجتماع في ختام أعماله على أن استمرار الفراغ الإداري في قطاع غزة ينذر بمزيد من التدهور في مختلف القطاعات، ويعمق ما وصفه المشاركون بـ”الفجوة السلطويه”، الأمر الذي يتطلب تحركاً وطنياً عاجلاً لإعادة بناء النظام الإداري، وتمكين إدارة انتقالية فاعلة، وفتح مسار جدي للتعافي وإعادة الإعمار، بما يحفظ صمود المواطنين ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
