اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-19 18:26:00
المركز الفلسطيني للإعلام: في تحذير جديد من تداعيات حرب الإبادة المستمرة، حذّر تقرير أممي من مخاطر التغيير الديمغرافي الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد أعمال القتل والتهجير القسري، والسياسات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، من مخاطر “التطهير العرقي” في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن أنماط الاستهداف والتدمير خلال العام الماضي تثير مخاوف جدية في هذا الصدد. ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويوثق “هجمات مكثفة وتدمير ممنهج لأحياء بأكملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية” في قطاع غزة، فيما يبدو أنه يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم. وأكد أن هذه المعطيات، إضافة إلى عمليات التهجير القسري التي “يبدو أنها تستهدف التهجير الدائم”، تعزز المخاوف من التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية. غزة: مجاعة وقتل على نطاق واسع. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير إلى استمرار قتل وتشويه أعداد غير مسبوقة من المدنيين، إضافة إلى انتشار المجاعة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية. وأوضح أن هذه الظروف فرضت على الفلسطينيين ظروفا معيشية “أصبحت تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كمجموعة”، في إشارة إلى خطورة الواقع الإنساني. ووثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا، نتيجة المجاعة، مؤكدا أن المجاعة وسوء التغذية كانا نتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك منع دخول وتوزيع المساعدات. وأكد أن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، أو حتى إلى الإبادة الجماعية، إذا ثبت نية تدمير مجموعة سكانية كليًا أو جزئيًا. وأشار إلى أن أنماط الهجمات في غزة تثير مخاوف من استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، مع تنفيذ الضربات رغم العلم بأن أضرارها ستكون مفرطة مقارنة بالأهداف العسكرية، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي. القمع الممنهج في الضفة الغربية وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وثق التقرير “الاستخدام المنهجي وغير القانوني للقوة” من قبل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التعسفي واسعة النطاق، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين. وأشار أيضًا إلى عمليات الهدم الواسعة النطاق وغير القانونية لمنازل الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه السياسات تستخدم كأدوات للتمييز الممنهج والسيطرة وإخضاع السكان. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه تم تسجيل حالات استخدام غير ضروري أو مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في بعض الحوادث. ووثق التقرير استشهاد ما لا يقل عن 79 فلسطينيا داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن المعتقلين من قطاع غزة هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة. وشدد على وجود “مناخ الإفلات من العقاب السائد”، موضحا أن النظام القضائي الإسرائيلي لم يتخذ خطوات جدية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. ودعا التقرير جميع الدول إلى وقف بيع ونقل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، إذا تم استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أنه على الرغم من بدء تنفيذ “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة” بقيادة الولايات المتحدة في أكتوبر 2025، إلا أن غياب المساءلة منذ 7 أكتوبر 2023 يمثل فجوة كبيرة. وشدد على أن تحقيق العدالة للضحايا يجب أن يكون أساس أي عملية إعادة إعمار في غزة، داعيا إلى إشراك الفلسطينيين في تحديد مسار إعادة الإعمار. ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن “الإفلات من العقاب ليس أمرا مجردا، بل يؤدي إلى المزيد من القتل”، مؤكدا أن المساءلة شرط أساسي لتحقيق السلام العادل والدائم.
