اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 13:57:00
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن ما يسمى بـ”مجلس السلام”، والتي زعمت فيها أنه “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تبنيا واتساقا للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنكارا صارخا للمسؤولية الأخلاقية القانونية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل ولايتها وتقدم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في قطاع غزة ومخيماته المنكوبة والمدمرة، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، طالما ظل الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية معطلا وغائبا. وأوضح أن “مجلس السلام” الذي تم تشكيله بموجب قرار أممي، لا يحق له إنهاء أو إلغاء وجود وكالة دولية أصيلة أنشئت بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل أبو هولي: من أعطى مجلس السلام هذا الحق؟؟!! وأشار أبو هولي إلى أن مصير الأونروا وتفويضها وتفويض عملها تحدده فقط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، وليس من خلال “مجلس السلام” الذي مُنح صلاحيات محددة وحصرية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن وخطة الرئيس ترامب لم يمنح مجلس السلام هذا التفويض لإنهاء دور الأونروا في قطاع غزة. وأكد أن الوكالة تجسد المسؤولية الأخلاقية والالتزام القانوني الصارم للمجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين، حتى تتحقق عودتهم المقدسة وتعويضهم وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194، مشددا على أن أي ضرر للأونروا أو محاولة لتفكيكها هو استهداف مباشر للهوية الوطنية الفلسطينية، وخطة خبيثة لمحو الوضع السياسي والقانوني للاجئين، وإعمال حق العودة، وينسجم مع أوهام الحل الاستعماري الذي سيواجهه اللاجئون الفلسطينيون في غزة بالقوة. قطاع. ودعا أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتصدي الحازم لهذه المؤامرات الاستعمارية من خلال توفير الحماية السياسية والمالية للأونروا، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانتها وامتيازاتها واحترام حرمة مبانيها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ستحبط كافة مخططات التصفية والتهجير.
