اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 14:21:00
لندن – شبكة قدس: شهدت بريطانيا تصعيدا في التحركات الاحتجاجية والقانونية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، شملت اقتحام مصنع متهم بتزويد الصناعات العسكرية الإسرائيلية بالمعدات، إضافة إلى احتجاجات ضد شركة “بلانتير”، واستئناف قضائي ضد قرار حظر “حركة فلسطين”. اقتحمت مجموعة تعرف باسم “مناهضة الإبادة الجماعية” مصنع مويرهيد لإلكترونيات الطيران التابع لشركة أميتيك في بيركشاير جنوبي إنجلترا، وألحقت أضرارا بعدد من المعدات بداخله، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الحادث. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المصنع جزء من شبكة توريد مرتبطة بشركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة تصنيع أسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزود جيش الاحتلال بأنظمة ومعدات عسكرية تشكل جزءا من سلسلة التوريد المستخدمة في عملياته العسكرية. وتشير البيانات إلى أن المصنع يساهم في إنتاج وتوريد المعدات التي تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الحرب على قطاع غزة. وقالت المجموعة إن اقتحام المصنع جاء احتجاجا على دور شركات تصنيع الأسلحة في تزويد الاحتلال بالأنظمة والمعدات المستخدمة في الحرب على غزة، والتي يصفها الناشطون ومنظمات حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ولم تصدر الشركة المالكة للمصنع بيانا يوضح حجم الأضرار أو طبيعة المعدات التي تعرضت للتخريب، فيما تواصل السلطات البريطانية التحقيق في الحادث. على صعيد متصل، نظم العاملون والناشطون في القطاع الصحي وقفة احتجاجية على شاطئ برايتون، طالبوا خلالها بإنهاء عقد شركة بالانتير مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، احتجاجا على تعاون الشركة مع جيش الاحتلال. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف التعامل مع الشركة الأمريكية، معتبرين أن تعاونها مع الجيش الإسرائيلي يمثل تواطؤا في العمليات العسكرية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة. في الوقت نفسه، شهدت مدينة بلفاست تحركا قانونيا، تمثل في تقديم استئناف رسمي ضد قرار الحكومة البريطانية حظر “حركة فلسطين” وتصنيفها “منظمة إرهابية”، في محاولة لإلغاء القرار الذي يقول ناشطون إنه يهدف إلى الحد من أنشطة الحركة، خاصة تلك المتعلقة بالاحتجاج على مصانع الأسلحة المرتبطة بالاحتلال. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق الاحتجاجات في بريطانيا ضد الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد الجدل بشأن سياسات الحكومة البريطانية تجاه الحرب على غزة، والتعاقدات الحكومية مع شركات التكنولوجيا والدفاع، والقيود المفروضة على الحركات الداعمة للفلسطينيين.
