اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 02:26:00
وحصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل الاقتراح الذي صاغه ممثلو مجلس السلام، بينهم الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف، ووسطاء من الدول الثلاث مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصة نزع سلاحه. وتتضمن الوثيقة، التي تحمل عنوان «خارطة الطريق» لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الشامل في غزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. وبحسب مصدر قيادي في «حماس» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم نقل هذا الاقتراح أيضاً إلى إسرائيل، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما في ذلك. حركته. والفصائل كما جاء فيه. ورفض المصدر توضيح الموقف الذي ستطرحه حركته بهذا الشأن بعد أن أجرت مشاورات داخلية بشأنه. وذكرت مصادر أخرى، الإثنين، أن ملادينوف سيزور إسرائيل قبل أن يصل إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مباحثات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة. وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة تسمى “التحقق من التنفيذ” سيشكلها الممثل الأعلى لغزة، مكونة من الدول الضامنة والقوة الدولية لتحقيق الاستقرار و”مجلس السلام”، للتأكد من قيام الأطراف بتنفيذ ما يقع على عاتقها، على أن يتم دعم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة. وشددت الوثيقة في فقراتها الأولى على أهمية التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وخطة ترامب الشاملة، باعتبارهما يشكلان إطارا دوليا متفقا عليه يسترشد به تنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم وهو استعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني وإعادة الإعمار والأمن والانتعاش الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى مسار موثوق لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن. وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها مؤخرا وفد حماس والفصائل، وإلزام إسرائيل باستكمال كافة الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأخير، على أن تتولى لجنة “التحقق” عملية التنفيذ، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وبحسب الوثيقة، فإن الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية، سيكون مرهوناً باستيفاء كافة استحقاقات المرحلة السابقة، بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ». وتمنح الوثيقة “مجلس السلام” تفويضًا للإشراف على إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره وتنميته حتى يتم تمكين السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها من استئناف مسؤولياتها وتوفير الظروف اللازمة لإيجاد مسار موثوق لتحقيق تقرير المصير للدولة الفلسطينية. كما سيتم منح مجلس السلام تفويضًا بتشكيل قوة تحقيق الاستقرار الدولية واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة. وتنص الوثيقة صراحة على أنه لن يكون لحماس أو أي من الفصائل الفلسطينية أي دور في حكم قطاع غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) الذين يعملون في وزارات مدنية بشكل قانوني وعادل مع الاحترام الكامل لحقوقهم. وتؤكد الوثيقة على أن غزة يجب أن تحكم وفق مبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الواحد، بحيث لا يُسمح إلا للأفراد المصرح لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية بامتلاك الأسلحة، في حين تتوقف جميع الجماعات المسلحة عن أنشطتها العسكرية. ويشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثا في هياكل الشرطة القائمة، وسيخضعون جميعا للفحص الأمني، وأولئك الذين لا يستوفون المعايير اللازمة سيتم عرض عليهم أدوار بديلة غير مسلحة أو حزم تعويضات، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولهم غزة. وفيما يتعلق بنقطة جرد الأسلحة، نصت الوثيقة على عملية تدريجية تتم على مراحل، وبتوقيتات تتوافق مع جدول التنفيذ المتفق عليه، وسيتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل السامي ولجنة التحقق من التنفيذ. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع للقيادة الفلسطينية وسيتم نقل الأسلحة إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك كافة الجماعات المسلحة في عملية جرد البنية التحتية وجمع كافة الأسلحة، على ألا يطلب منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لتخضع العملية لإشراف ومتابعة لجنة التحقيق. وستُمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة السلطة الوحيدة لتسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وإلغائها، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وخاصة المتعلقة بالأسلحة الشخصية. وستقوم اللجنة الوطنية، من خلال عملية تدريجية، باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدات لإعادة الإدماج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة في هذا الصدد. وتشير الوثيقة إلى أن تسليم الأسلحة الشخصية من قبل العناصر المسلحة لن يتم إلا بالتزامن مع تسليم أسلحة الميليشيات، وذلك لتوفير الظروف الأمنية المناسبة وحتى تتمكن الشرطة من ضمان الأمن الشخصي. وبحسب الوثيقة، سيتم توقيع اتفاقية سلام اجتماعي لمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والمظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية. وفيما يتعلق بدور القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، نصت الوثيقة على أنه سيتم نشرها بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي أنشطة شرطية، بينما سيسمح لها بدعم عمليات الحد من التسلح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها. وتنص الوثيقة على استكمال الانسحاب الإسرائيلي على مراحل باتجاه حدود غزة، وفق جدول زمني متفق عليه وقابل للتنفيذ، على أن يرتبط ذلك بالتقدم المؤكد في عملية الحد من الأسلحة. وستقوم اللجنة الوطنية بمعالجة أي خروقات أمنية في المناطق التي سيتم حظر الأسلحة فيها. كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لهذا الغرض في المناطق التي سيقتصر فيها السلاح وتخضع فعليا لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
