اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 16:39:00
سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على استراتيجية جديدة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة، تهدف إلى تحويل ملف إعادة إعمار قطاع غزة إلى أداة لاستكمال خطط التهجير القسري. وتعتمد هذه الرؤية على فرض مخططات عمرانية من الخارج ترفض أي مشاركة فلسطينية، مما يعزز سياسة “الإبادة الحضرية” التي تهدف إلى محو الوجود المادي والمعنوي للسكان الأصليين في القطاع. ونقلت مصادر إعلامية عن المهندس المعماري إيال وايزمن، مؤسس شركة Forensic Architecture، قوله إن ما يحدث في غزة يتجاوز التدمير العسكري إلى التخطيط الحضري الاستعماري الممنهج. وأكد وايزمان أن تدمير المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي والأراضي الزراعية ليس عشوائيا، بل هو تطبيق حرفي لاستراتيجية القتل البطيء من خلال تدمير مقومات الحياة الأساسية، وهو ما يتوافق مع التعريفات الدولية للإبادة الجماعية. وأشار التقرير إلى أن التدمير الممنهج دفع الفلسطينيين إلى جيوب ضيقة ومزدحمة يصفها جيش الاحتلال بـ”المناطق الإنسانية”، بينما يفتقرون في الواقع إلى أبسط مقومات السكن والخدمات الأساسية. ولعبت الآليات الثقيلة والجرافات دورا محوريا في طمس معالم مدن وقرى بأكملها في رفح وبيت حانون وجباليا، لتحول مساحات واسعة إلى بيئة غير صالحة للسكن البشري نتيجة التلوث الكيميائي والمعادن الثقيلة. وتطرقت المصادر إلى مفهوم “الإبادة الثقافية” الذي غاب تاريخيا عن الاتفاقيات الدولية تحت ضغط القوى الاستعمارية، ويطبق الآن في غزة من خلال استهداف المواقع التراثية والمدارس والمكتبات. ولا يهدف هذا التدمير إلى القضاء على الوجود البيولوجي للفلسطينيين فحسب، بل يسعى أيضًا إلى قطع الاستمرارية الاجتماعية والتاريخية للمجموعة الوطنية الفلسطينية ومنعها من إعادة تشكيل هويتها على أرضها. وعلى الصعيد الميداني، كشفت التحقيقات أن قطاع غزة مقسم إلى منطقتين يفصل بينهما ما يعرف بالخط الأصفر، حيث يسيطر جيش الاحتلال حاليا على أكثر من 54% من مساحة القطاع. ورصدت صور الأقمار الصناعية إنشاء سدود ترابية ومنشآت عسكرية دائمة، بالإضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والإنارة، ما يشير إلى نية الاحتلال تحويل هذه النقاط إلى مراكز سيطرة دائمة وليست مؤقتة. وكشفت التحقيقات الاستقصائية أن الاحتلال أقام سبعة مواقع عسكرية جديدة، بعضها أقيم على مقابر مدمرة بالكامل، في انتهاك صارخ للمقدسات والكرامة الإنسانية. وتتزامن هذه التحركات الميدانية مع السيطرة المطلقة على تدفق المساعدات الإنسانية، التي تستخدم كأداة ضغط سياسي وعسكري لدفع السكان نحو خيارات الهجرة القسرية أو مواجهة الموت البطيء تحت وطأة الأوبئة والانهيار الصحي. وعلى المستوى السياسي، ظهرت مشاريع تطوير عقاري مشبوهة، مثل مشروع “الشروق” الذي اقترحه جاريد كوشنر، والذي يتضمن بناء ناطحات سحاب فاخرة ومجمعات صناعية فوق أنقاض المدن المدمرة. هذه المخططات الهندسية تتبع بدقة المسارات العسكرية التي شقها الجيش لتقسيم القطاع، وهو ما يكشف عن جانب استثماري في خطة التهجير التي تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة استثمارية خالية من سكانها الأصليين. وكشفت الوثائق المسربة أيضًا عن مشروع تجريبي يسمى “المجتمعات الآمنة البديلة” يتم تنفيذه شرق رفح، ويهدف إلى حشر عشرات الآلاف من النازحين في مجمعات محاطة بالجدران ونقاط التفتيش البيومترية المتقدمة. ويهدف نظام الرقابة هذا إلى تحويل حياة الفلسطينيين إلى سجن كبير، مع تقديم إغراءات وتسهيلات مالية لمن يقرر “الهجرة الطوعية” خارج قطاع غزة، في محاولة لإفراغ الأرض بأساليب ناعمة. وفي مقابل هذه المخططات المفروضة، تم استبعاد المبادرات الوطنية الفلسطينية بشكل كامل، مثل «مبادرة فينيكس غزة» التي قدمتها جامعة البلديات بالتعاون مع خبراء ومعماريين فلسطينيين. وتعتمد الرؤية الفلسطينية على إعادة بناء الأحياء والمخيمات بناء على سجلات ملكية دقيقة للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وهو ما يرفضه الاحتلال وحلفاؤه لأنه يثبت السكان على أرضهم. وأشار التقرير إلى أن وصف الإدارة الأمريكية لغزة بـ”موقع الهدم” يعكس نية خفية لاعتبار القطاع أرضا فارغة تتطلب “تطويرا” جذريا يتجاوز وجود أصحاب الأرض. ويخدم هذا التوجه الرؤية الإسرائيلية التي ترى في الركام فرصة لإعادة تشكيل جغرافية القطاع بما يضمن أمن الاحتلال وتوسعه الاستيطاني على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. ويعيش النازحون في المناطق الخاضعة للإدارة المحلية ظروفاً كارثية، مع تراكم النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي بين الخيام المزدحمة، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية وشيكة. وتؤكد المصادر أن استمرار الحصار ومنع دخول مواد البناء الأساسية يهدف إلى إيصال السكان إلى حالة من اليأس المطلق، ما يجعل القبول بالمخططات الخارجية هو “خيار الضرورة” الوحيد المتاح. وخلصت القراءة التحليلية للمشهد إلى أن الإبادة الجماعية في غزة تمر بمرحلتين متكاملتين: الأولى هي التدمير الشامل للنموذج الوطني عبر القوة العسكرية الغاشمة، والثانية هي فرض المشاريع المعمارية الاستعمارية. ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة الإعمار بالمعنى الإنساني، بل تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال وتغيير التركيبة السكانية الفلسطينية بشكل نهائي بما يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل وحلفائها. إن إصرار المجتمع الدولي على تجاهل البدائل الحضرية الفلسطينية يسهم في تعزيز جريمة الإبادة الجماعية، حيث يتم التعامل مع غزة كمختبر للتجارب الأمنية والعقارية. ويطالب الخبراء بضرورة تمكين المؤسسات الفلسطينية لقيادة عملية إعادة الإعمار لضمان عودة النازحين إلى ديارهم الأصلية والحفاظ على الهوية التاريخية للمدن والمخيمات التي حاول الاحتلال محوها من الخريطة. في الختام، يبقى الصراع على «الشكل التالي لغزة» جوهر المعركة السياسية الحالية، إذ يسعى الفلسطينيون إلى إعادة بناء حياتهم فوق الركام، فيما يسعى الاحتلال إلى تحويل تلك الركام إلى منصة لإطلاق مشروع استيطاني جديد. إن مواجهة هذه المخططات تتطلب تحركاً قانونياً ودولياً يرفض تسييس إعادة الإعمار ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الحضري والسياسي.
