اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-29 13:53:00
نيويورك/PNN- أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة “الجهات التي تتوفر بشأنها معلومات موثوقة بشأن شبهات ارتكاب أنماط من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات المسلحة”. وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاء ذلك في تقرير غوتيريس السنوي، الذي يغطي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، وتناول الحالات التي وثقتها الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين من قطاع غزة. غزة والضفة الغربية أثناء اعتقالهما من قبل الاحتلال. وذكر التقرير، الذي جاء بعد يوم من إدراج إسرائيل على “القائمة السوداء” للأمم المتحدة، أن “أنماط العنف الجنسي ضد الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025″، لافتا إلى أن “الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة يجب أن تفهم على أنها مؤشرات لنمط يمتد لفترات طويلة، وليس كقائمة شاملة، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في رفض السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وقطاع غزة”. وأشار التقرير إلى أن “الإبلاغ عن هذه الانتهاكات ظل يواجه صعوبات، بما في ذلك التهديدات المباشرة المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إجبار المعتقلين على عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها”. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أطلقت إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سراح 1968 فلسطينيا كانوا محتجزين، في حين بقي أكثر من 9000 فلسطيني. في السجون ومراكز الاحتجاز، بينهم أكثر من 4000 دون تهم أو محاكمة أو في الاعتقال الإداري، مما يثير المخاوف من الاعتقال التعسفي. وبحسب التقرير، فقد تحققت الأمم المتحدة من “حالات عنف جنسي مرتبط بالصراع، بما في ذلك كشكل من أشكال التعذيب، طالت 14 رجلا و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية، ووقعت 13 من هذه الحالات خلال عام 2025”. فيما تعود 18 حالة أخرى إلى عامي 2023 و2024. وشملت الانتهاكات التي وثقها التقرير “الاغتصاب بما في ذلك استخدام الأدوات، والاغتصاب الجماعي، ومحاولة الاغتصاب، والعنف الجسدي الموجه إلى الأعضاء التناسلية، وإطلاق النار عليها عمداً، واللمس غير المرغوب فيه، والتفتيش العاري، وتفتيش تجاويف الجسم دون مبرر أمني واضح، والتعري القسري، والتهديد بالاغتصاب”. وأشار التقرير إلى أن “الاغتصاب والهجمات الجماعية، وفي بعض الحالات المتكررة، طالت تسعة ضحايا، غالبيتهم من قطاع غزة. وحمل التقرير مسؤولية هذه الانتهاكات على أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، وذكر من بينها: “الجيش الإسرائيلي، ومصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة كيتر الخاصة، ووحدة يمام التابعة للشرطة الإسرائيلية”. وبحسب التقرير: “حدثت هذه الانتهاكات بشكل رئيسي أثناء الاعتقال والتحقيق، وفي عدة مواقع، بما في ذلك معسكر “سدي تيمان”، ومعتقل “عتصيون”، ومعسكر اعتقال “عتصيون”. “المجنونة”، وقاعدة عسكرية غير محددة، بالإضافة إلى منشآت تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، من بينها سجون “مجدو، وعوفر، والرملة، وهشارون، وشطا، ونفحة، والدامون”، ومخفر شرطة “غوش عتصيون”. كما وثّق التقرير “الانتهاكات التي وقعت على الحواجز وأثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيراً إلى أن “من بين الضحايا صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان”. وأضافت. “تضمنت معظم الحالات أكثر من شكل من أشكال العنف الجنسي في نفس الوقت، وتم تصوير بعض الانتهاكات أو توثيقها بالفيديو، بما في ذلك حالة اغتصاب واحدة”. وبحسب التقرير، فإن “العنف الجنسي ضد الأسيرات الفلسطينيات شمل بشكل أساسي التهديد بالاغتصاب، والتعري القسري، واللمس غير المرغوب فيه، والتفتيش المهين وغير المبرر”، مضيفًا أن “الرجال والفتيان استُهدفوا بالاغتصاب ومحاولات الاغتصاب والعنف الموجه إلى الأعضاء التناسلية، مما أدى إلى إصابة خمسة ضحايا”. وأشار التقرير إلى أن “الآثار طويلة المدى لهذه الانتهاكات على المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم إلى قطاع غزة، تفاقمت بسبب الظروف المعيشية القاسية هناك”. وأشار التقرير إلى أن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى جانب هيئات أممية أخرى، وثقت مرارا وتكرارا ما وصفه التقرير بـ”الافتقار المنهجي للمساءلة” عن الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب. وتطرق التقرير إلى قضية “خمسة جنود احتياط من الوحدة 100 في الجيش الإسرائيلي، الذين قدمت ضدهم لائحة اتهام في 19 فبراير 2025، على خلفية اعتداء جسدي شديد وقع في مخيم سدي تيمان في يوليو 2024”. وعلى الرغم من وجود الأدلة المتوفرة، بما في ذلك تسجيل فيديو وتقارير طبية ووصف تفصيلي للاعتداء، إلا أن لائحة الاتهام لم تتضمن تهمة العنف الجنسي أو الاغتصاب. وأشار التقرير إلى أنه “تم إسقاط جميع التهم في مارس/آذار 2026”، معتبرا أن “هذه التطورات قد تعزز مناخ الإفلات من العقاب، مما قد يسمح بمزيد من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”. وأوضحت أنه بعد إخطار “الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن في التقرير السابق بإمكانية إدراجهم في القائمة، واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، التواصل مع الحكومة الإسرائيلية والمجتمع المدني في إسرائيل”. وشدد التقرير على أن “إسرائيل لم تقدم معلومات تثبت أنها “لم تمتثل للتدابير المحددة المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2467، ولم تمنح بعد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة حق الوصول للمراقبة، في حين لا يزال تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية مقيدا بشدة”. الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وضمان معاملة السجناء الفلسطينيين بكرامة، والتحقيق في جميع ادعاءات العنف الجنسي ضدهم ومحاكمة المسؤولين عنها. وأدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على “القائمة السوداء” لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع “واينت” في تقرير له، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج جهات إسرائيلية على قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق الصراع. وذكر التقرير أن من بين الأطراف التي سيتم إدراجها في القائمة، مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى، تم إدراجها ضمن “إطار متابعة” تمهيدا لإدراجها المحتمل في المستقبل.
