اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 10:57:00
فلسطين المحتلة – شبكة قدس: سلط تقرير حديث أصدره مركز “حملة”، اليوم الاثنين، الضوء على سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها شركة “ميتا”، وكشف عن تورطها في تمكين صفحات إسرائيلية يمينية وجماعات استيطانية من تحقيق أرباح مالية مقابل محتوى يحرض على العنف والإبادة ضد الفلسطينيين. وكشف مركز حملة، في تقريره الذي حمل عنوان: “التربح من الاحتلال: كيف تمكن ميتا ماليا الأنشطة الاستيطانية والخطاب العنيف ضد الفلسطينيين”، كيف تسمح شركة ميتا لصفحات إسرائيلية يمينية متطرفة وصفحات مرتبطة بالمستوطنين ووسائل إعلام متطرفة بتحقيق أرباح مالية عبر منصاتها، رغم نشرها محتويات عنيفة وعنصرية وتحريضية ضد الفلسطينيين، ورغم ارتباط عدد منها بالترويج المباشر للمشروع الاستيطاني غير القانوني، ولأعمال العنف والاعتداءات الواسعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويظهر التقرير أن المشكلة لا تقتصر على فشل شركة ميتا في إزالة هذا المحتوى أو الحد من انتشاره، بل تمتد إلى تمكينها ماليا من خلال برامج تحقيق الربح، بحيث لا تتسامح الشركة مع خطاب العنف والتحريض فحسب، بل توفر أيضا حافزا ماليا لاستمرارها وتوسعها، في انتهاك لسياساتها الخاصة المتعلقة بتحقيق الدخل وإدارة المحتوى، وفي تجاهل واضح لمسؤولياتها بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان الدولية. القانون واتفاقية جنيف. وعرض التقرير عينة تمثيلية من الصفحات والحسابات الإسرائيلية اليمينية المستفيدة من برامج ميتا، بما في ذلك الصفحات المرتبطة بحركة الاستيطان، وحسابات تابعة لشخصيات يمينية متطرفة، وصفحات إعلامية إسرائيلية معروفة بخطاباتها التحريضية، بالإضافة إلى صفحات تابعة لجهات كان من المفترض أصلا استبعادها من توليد الدخل بموجب سياسات ميتا، مثل الهيئات الحكومية. وتوثق العينة حالات الصفحات التي تروج للبؤر الاستيطانية، أو تبرر عنف المستوطنين، أو تسخر من الضحايا الفلسطينيين، أو تدعو إلى التهجير، أو تحتفل بالتدمير والإبادة الجماعية في غزة. ومن ناحية أخرى، يوضح التقرير أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالوا مستبعدين بشكل شامل من أهلية الاستفادة من منصات ميتا وتوليد الدخل عليها، فقط بسبب موقعهم الجغرافي. وهذا يعني أن الصحفيين وصناع المحتوى ووسائل الإعلام والمؤسسات المدنية الفلسطينية محرومون بنيويا من الأدوات الاقتصادية المتاحة للآخرين، حتى عندما يكون محتواها مهنيا ومتوافقا. ويأتي هذا الحرمان متشابكًا مع سياسات الرقابة غير المتناسبة التي تؤثر بشكل متكرر على المحتوى الفلسطيني، بما في ذلك الحذف والتقييد والحد من الوصول وتعليق الحسابات، مما يؤدي إلى تفاقم تهميش الأصوات الفلسطينية في الفضاء الرقمي. ويؤكد التقرير أن هذا الواقع يخلق نظاما مزدوجا: من ناحية، يتم قمع المشاركة الرقمية والاقتصادية الفلسطينية، ومن ناحية أخرى، تتم مكافأة الصفحات التي تروج للاستيطان والعنف والتحريض ضد الفلسطينيين. ويأتي هذا التقرير في سياق التصعيد المستمر في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين، حيث يتقاطع التحريض الرقمي مع التهجير القسري واستهداف المدنيين، واتساع مناخ الإفلات من العقاب. ونبه مركز الحملة إلى أن تحقيق الدخل من هذا النوع من المحتوى لا يمكن اعتباره خلل فني أو ثغرة إجرائية، بل ممارسة تساهم في تحفيز هذا النوع من المحتوى وتطبيع المخالفات وتعزيز انتشارها. ودعا مركز حملة ميتا إلى وضع حد للإقصاء الشامل للفلسطينيين من برامج التسييل، وتطبيق سياسات الشركة بشكل عادل وشفاف في جميع الدول، وفقا للقوانين الدولية، وعدم السماح للصفحات والحسابات التي تروج للتحريض العنصري والعنف بالتربح عبر المنصات، بالإضافة إلى اعتماد آليات تدقيق مستقلة ومنتظمة لحسابات المستفيدين، وتوفير مسارات استئناف واضحة وعادلة، ورفع مستوى الشفافية فيما يتعلق باستحقاق التسييل، وقرارات التجميد أو الحذف أو استعادة.
