اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 11:08:00
فلسطين المحتلة – شبكة القدس: أقرت لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات فدائية قُتل فيها مستوطنون، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل أن يتم إقراره تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الكنيست. وبحسب بيان صادر عن حزب “عوتسما يهوديت”، وافقت اللجنة برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوجل على مشروع القانون الذي بادر به عضو الكنيست ليمور سون هرميليك، وبرئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير. وينص مشروع القانون على عقوبة الإعدام لكل من “تسبب عمداً في مقتل مستوطن في إطار عمل مصنف على أنه عمل من أعمال المقاومة”. كما ينص المشروع على أنه لا يمكن منح العفو في مثل هذه الحالات، مما يعني أن العقوبة ثابتة دون إمكانية تخفيفها أو تغييرها بقرار سياسي أو قانوني لاحق. ويتضمن مشروع القانون، بحسب نصه، فرض العقوبة الإلزامية دون الحاجة إلى توافق قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره. وبحسب صيغته الرسمية، ينص مشروع القانون على أن هدفه هو “تحديد عقوبة الإعدام لمن ينفذ عمليات قتل تصنف على أنها عمليات مقاومة”، كما ينص على أن كل من “تسبب عمدا في مقتل إسرائيلي بهدف الإضرار أو إنكار وجود الدولة، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط”. ويتضمن مشروع القانون التمييز في آلية تنفيذه بين الداخل المحتل والضفة الغربية، حيث ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية كعقوبة أساسية، مع منح المحكمة العسكرية سلطة استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير جيش الاحتلال سياسة السلطة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. كما يمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على ألا تتجاوز مدة التأجيل الإجمالية 180 يوما، رغم تحديد الموعد الأساسي لتنفيذ الحكم بـ 90 يوما من تاريخ تصديقه. وأكدت حركة حماس أن مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة إرهابية خطيرة تمهد لتنفيذ عمليات القتل والتصفية بحق أسرانا البواسل داخل السجون. وقالت إن هذه الموافقة تمثل تراجعا وحشيا غير مسبوق في نظام الاحتلال الذي ينتهك بشكل صريح كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب. وحذرت من خطورة هذا القانون الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى تحويل السجون إلى ميادين قتل مباشر، بعد أن مارس الاحتلال كافة أساليب القتل البطيء بحق الأسرى من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي. وحملت الاحتلال المجرم مسؤولية تداعيات هذا القانون الجنائي الذي يبيح القتل، ونؤكد أن المساس بحياة أسرانا داخل السجون خط أحمر سيفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل. ودعت شعبنا وأمتنا إلى تكثيف الجهود لدعم ومناصرة قضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في كافة الساحات. كما ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة قبل إقرارها نهائيا.
