اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 09:03:00
افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، ليطلع أعضاء المجلس على تطورات الاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية. وحذر مجلس الوزراء من استمرار هشاشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل التباطؤ غير المبرر في إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية الأساسية، ما يفاقم معاناة المواطنين مع تساقط الأمطار وغرق مئات الخيم، ما يزيد من صعوبة مواجهة آثار المنخفضات، فيما لا يزال أهلنا هناك يتحملون تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وتبعاته الكارثية على مختلف مناحي الحياة، رغم إعلان وقف الحرب. وفي هذا السياق، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال مصادرة 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال محافظة نابلس، في خطوة تستهدف الموقع الأثري في سبسطية وتمس التراث التاريخي الفلسطيني، تزامنا مع تصاعد إخطارات الهدم في مناطق مختلفة وتكثيف عمليات الهدم. وأكد أن هذا التصعيد الخطير ضد الأرض الفلسطينية يتطلب موقفاً دولياً جدياً وحازماً لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة. إلى ذلك، تؤكد الحكومة استعدادها للتنسيق والتعاون مع الممثل السامي لقطاع غزة، لتوفير الخدمات الأساسية وتمكين برامج الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2803، بما يعزز جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى إيجاز وزير الزراعة بشأن مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تلوث الخضروات الفلسطينية ببقايا المبيدات، حيث أكد وجود نظام مراقبة وفحص مستمر وفق المعايير الدولية. وأوضح أن المبيدات المستوردة تخضع أيضاً لإجراءات التفتيش والرقابة من الجهات الإسرائيلية المختصة بسبب سيطرتها على المعابر والحدود، مما يضمن عدم دخول السوق إلا ما هو مطابق للمواصفات المعتمدة. كما أطلقت وزارة الزراعة في عام 2025 دليل المبيدات الزراعية كمرجع وطني ينظم الاستخدام الآمن والمسؤول، بعد إجراء فحوصات دقيقة أسفرت عن اعتماد 198 مبيداً فقط من أصل 530 مبيداً متداولاً محلياً. ووجه المجلس بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية باستهداف المنتج الوطني والتضييق على القطاع الزراعي. كما وافق على مشروع نظام التثمين العقاري الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع من خلال إرساء أسس علمية ومعايير مهنية دولية للتثمين العقاري، وتنظيم مهنة المثمنين ووضع معايير الترخيص لها، إضافة إلى ضبط وتنظيم أسعار العقارات بما يعزز الثقة والعدالة في التعاملات العقارية، ويحد من التلاعب بالأسعار، ويحمي حقوق المواطنين. ووافق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على تنفيذ المخطط المكاني الوطني في اجتماعها الأول، والتي تمثلت في رفع الحماية عن مجموعة من قطع الأراضي تهدف معظمها إلى توسيع الحدود التنظيمية للسلطات المحلية، بالإضافة إلى اعتماد المعاملات المتوافقة مع المخطط المكاني الوطني 2050 المعتمد، بما يسهم في حماية ممتلكات المواطنين وتنظيم التوسع العمراني. كما اعتمد المجلس الاشتراطات والمواصفات الفنية لعدادات الدفع المسبق/الإصدار الخامس، مواكبة لأحدث الإصدارات، مما سيسهل على المواطنين من خلال أحدث تقنيات الشحن عن بعد، بالإضافة إلى تقليل الهدر، ويفتح المجال للمنافسة بين شركات التوريد بما لا يشكل أي أعباء إضافية على المواطنين.
