اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 16:02:00
خاص – حذر شهاب المختص في شؤون القدس زياد إبحيص، من خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، الأربعاء 25 فبراير 2026، على مشروع تعديل لما يعرف بـ”قانون الأماكن المقدسة”، معتبرا أن التعديل المقترح قد يشكل بوابة قانونية لوضع المسجد الأقصى والمقدسات الدينية الأخرى تحت سلطة الحاخامية الإسرائيلية الرسمية. وأوضح إبحيص في تصريح لشهاب أن خطورة المشروع تكمن في طبيعته “المراوغة”، فهو لا ينص صراحة على تغيير وضع المسجد الأقصى، لكنه يمنح الحاخامية سلطة تحديد مفهوم “التدنيس” في الأماكن المقدسة اليهودية، من دون تعريف دقيق لتلك الأماكن، مما يفتح الباب – بحسب قراءته – لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الأقصى. وأشار إلى أن التعديل يأتي في سياق تصعيد الجهود الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، سواء من خلال توسيع ساعات الاقتحامات أو إرساء أنماط جديدة من التقسيم الزمني، بالإضافة إلى محاولات التعدي على محيط قاعة صلاة باب الرحمة، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – توجها تدريجيا لإعادة صياغة المشهد القانوني والإداري في المسجد الحرام. وذكر إبحيس أن المشروع تقوده حركات دينية تقليدية تسعى إلى حل خلاف داخلي مع الحركات النسوية والإصلاحية بشأن ترتيبات الصلاة في ساحة البراق، لكن دعمه من قبل الحركات “الصهيونية الدينية” يعطيه بعدا أوسع يتجاوز الخلاف الداخلي، ويمتد إلى مستقبل إدارة الأقصى نفسها. وأوضح أن جذور التعديل تعود إلى خلافات ممتدة داخل الساحة الدينية اليهودية بشأن طبيعة الصلاة في منطقة حائط البراق، حيث تطالب الحركات النسوية والإصلاحية بتوسيع صلاحيات المرأة لأداء الشعائر، وهو ما ترفضه الحاخامية الرسمية. وشهدت السنوات الماضية محاولات للتسوية، من بينها ما عرف بـ”خطة شارانسكي”، قبل أن يتعثر المشروع بسبب الاعتراضات الدينية والسياسية. وأضاف أن التعديل الحالي يمثل محاولة تشريعية لحل هذا الخلاف لصالح الحاخامية، من خلال منحها السلطة القانونية لتحديد ما يعتبر “تدنيسًا”، وهو التعريف الذي قد يمتد – بحسب القراءة التي قدمها إبحيص – ليشمل الأنشطة الدينية أو الاجتماعية التي تجري داخل المسجد الأقصى. وحذر أبحيص من أن تمرير القانون بصيغته الحالية قد يقوض دور دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤون المسجد، من خلال فرض معايير دينية إسرائيلية على طبيعة الأنشطة داخله، وهو ما يشكل تغييرا في الوضع الراهن المعترف به تاريخيا. وأشار إلى أن تأييد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وحزبه لمشروع التعديل في القراءة الأولى يعكس تقاطع المصالح بين مختلف التيارات الدينية، رغم اختلاف مواقفها سابقا بشأن المداهمات، لافتا إلى أن القانون لا يزال يحتاج إلى القراءة الثانية والثالثة ليصبح نافذا. واختتم أبحيص حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع التعديل المقترح باعتباره خطوة تشريعية تحمل أبعادا استراتيجية، وليس مجرد تعديل فني لقانون قديم، داعيا إلى متابعة تطوراته عن كثب، في ظل ما وصفها بالمحاولات التدريجية لإعادة تشكيل السلطة الشرعية التي تحكم المسجد الأقصى.
